أحيت مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب، الجدل حول الساعة الإضافية التي اعتمدتها المملكة قبل سنوات، معيدة المطالبة بالتراجع عنها بسبب أضرارها على المواطنين.

وطالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وذلك لتقييم حصيلة تجربة أزيد من ثلاث سنوات، من تطبيق المرسوم 2.18.855 الصادر في أكتوبر 2018 يتعلق بالساعة القانونية، بحضور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وقالت المجموعة في طلبها الموجه لرئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، إن الساعة الإضافية التي تم إقرارها في المغرب في أكتوبر 2018، تثير جدلا بين المواطنين، بسبب ما تخلفه من أضرار نفسية واجتماعية.

وأضافت المجموعة أن الساعة الإضافية أصبحت تشكل عبئا صحيا، وأثرت بشكل كبير على صحة المغاربة وأربكت حياتهم الاجتماعية، في ظل غياب دراسات رسمية حول الجدوى الاقتصادية منها.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، قد تحدث شهر نونبر الماضي، عن نية حكومته دراسة التراجع عن قرار زيادة ساعة إضافية في التوقيت المعمول به في البلاد، بمزيد من الأمل في الشارع المغربي.

وقال بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، إن مشاورات داخلية تجري لدراسة العودة إلى توقيت غرينتش، مؤكداً على ضرورة دراسة الموضوع بشموليته وأنه مطروح الآن على طاولة النقاش، مضيفا أنه يتفهم معاناة الأسر مع أبنائها لا سيما عند الاستيقاظ الباكر، مضيفاً، “أنا كوزير أستيقظ على الساعة السادسة والنصف”، إلا أنه منذ أشهر، لم يعد للحديث عن هذه الدراسة.