أقر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بأنه على الرغم مما تسجله نسب الاستثمار العمومي والخاص من زيادات مهمة، إلا أن آثارها وعوائدها الاجتماعية والاقتصادية تظل « دون الطموح المأمول من هذه المنجزات »، كما تظل « دون المستوى الذي تحققه بعض الدول التي لا تبذل سوى ما يبذله المغرب من جهد وأحيانا أقل منه ».

وأفاد أخنوش، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، حول (معادلة الاستثمار والتشغيل » بأن حصيلة الاستثمار العمومي في الميزانية برسم سنة 2022 من المتوقع أن تصل إلى 245 مليار درهم، أي بارتفاع يبلغ نسبة 6.5 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.

وتتوزع حَصيلة الاستثمار العمومي، بحسب أخنوش على 89 مليار درهم في ميزانية الحكومة، و92 مليار درهم في ميزانية المقاولات والمؤسسات العمومية و45 مليار درهم في ميزانية صندوق محمد السادس للاستثمار و19 مليار درهم في ميزانية الجماعات الترابية.

وأضاف رئيس الحكومة، بأن الاستثمار العمومي بالمغرب يحقق 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل متوسط عالمي لا يتجاوز 25 في المائة، في المقابل تبلغ حصيلة الاستثمار الخصوصي 100 مليار درهم سنويا، منتقدا تمركزه بقطاعات ليس لها الآثار الاقتصادية والاجتماعية الكافية.

ومن أجل تجاوز هذه الوضعية، أكد أخنوش على ضرورة توحيد جهود مختلف القطاعات الوزارية والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين للنهوض بالاستثمار الخاص من أجل تطوير معدلات النمو.

كما دعا إلى رفع جملة من التحديات ومنها تعبئة الأنظمة العقارية وتيسير التمويلات والولوج إلى الصفقات العمومية، وتقليص تكلفة الطاقة وتأهيل العنصر البشري.

إلى ذلك، عدد أخنوش عدة ميزات يتوفر عليها المغرب من شأنها استقطاب الاستثمار وتطويره، ومن ذلك ميناء طنجة المتوسط باعتباره أحسن الموانئ في العالم، حيث حصل سنة 2021، ومنذ 5 سنوات على الرتبة 23 عالميا والرتبة الأولى إفريقيا، بالإضافة إلى التوفر على بنية طرقية وسككية تستجيب للمعايير الدولية.