وقع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم بستراسبورغ على اتفاقية بودابست وبروتوكولها الإضافي الأول حول تعزيز التعاون والكشف عن الأدلة الالكترونية لمواجهة « الجريمة السيبرانية »
وأوضح وهبي خلال مشاركته في المؤتمر الدولي حول « التوقيع على البروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقية بودابيست المتعلق بتعزيز التعاون والكشف عن الأدلة الالكترونية لمواجهة « الجريمة السيبرانية »، أن المغرب اليوم تواق لاستكشاف بعد جديد من أبعاد التعاون القضائي، عبر الأليات المقررة في هذا البروتوكول، وأمله في الحد من الجرائم المعلوماتية، التي أصبحت تقض مضجع المواطنين، وزجر مرتكبيها.
وقال وهبي إن المغرب أبى إلا أن يجسد بشكل جلي انخراطه الفعلي والجدي في محاربة ومجابهة كل أنواع الجرائم المرتبطة بأنظمة الكمبيوتر، من خلال إعداد مسودة لقانون المسطرة الجنائية لتصبح هذه الأخيرة متلائمة مع اتفاقية بودابست.
وأوضح الوزير، أن الوزارة قامت بإعداد مسودة للقانون الجنائي يحمل في طياته تجريم العديد من الأفعال الاجرامية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، والتي كانت إلى أجل قريب تشكل تحديات كبيرة أمام القضاء المغربي.
ودعا الوزير، إلى تظافر جهود الجميع من أجل العمل على التنزيل الفعلي لمقتضيات البروتوكول الاضافي الثاني، وتطوير آلياته، مؤكدا استمرار حضور المغرب من أجل تحقيق هذه الأهداف، واستعداده الكامل للتعاون مع باقي الدول في سبيل تحقيق الأمن السيبيراني لجميع الدول الأطراف.