أكد المشاركون والمشاركات في فعاليات المؤتمر المنعقد، لمدة يومين، 11-12 ماي الجاري في العاصمة الرباط، بأن الوقت قد حان لاعتماد معايير دولية لحظر جميع أشكال التمييز والإقصاء الديني، وجميع الاستخدامات السياسية للأديان التي تقوض المساواة وحرية المعتقد والعبادة.
وأضاف المشاركون من برلمانيين وشخصيات دينية ومدنية وسياسية ومفكرين من بلدان متعددة عبر العالم، أن احترام مبادئ حقوق الإنسان وقيم الديمقراطية كانت ولا تزال تشكل مرتكزا جوهريا للاعتدال والمساواة والعيش المشترك.
وأعرب المشاركون، في المؤتمر، المنعقد تحت شعار « معايير دولية لحظر استخدام الأديان لأغراض سياسية – من أجل حماية شاملة لحقوق الإنسان من كل أشكال التطرف »، وبدعم من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، عن قلقهم في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يشهدها العالم، من تزايد لجوء دول وتنظيمات إلى استخدام الأديان لأغراض سياسية تنتج عنها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
ويهدف المؤتمر، إلى تدارس سبل الدفع قدما بالمبادرة التي دعت لها منظمة بيبور أنترناشيونال بخصوص وضع معايير دولية لوقف جميع إساءات استخدام الأديان لأغراض سياسية ولاعتماد المنتظم الدولي لمعاهدة دولية في هذا الإطار، ارتكازا على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة، بما فيها خطة عمل الرباط لحظر التحريض على التمييز والعداء والعنف.
وشدد المشاركون على ضرورة وقف استخدام الأديان في التمييز والإقصاء وانتهاك حقوق الإنسان، مع استنادها إلى درجات الاحترام لجميع الأديان ومراعاة جميع الحساسيات الدينية، مقرين، بأن الافتقار إلى معايير دولية واضحة في هذا المجال يسمح للمصالح السياسية والاقتصادية الشرسة بالتلاعب بالتعاليم الدينية لخدمة أجندات ضارة، كما ناشدوا جميع الحكومات للانخراط في النقاش الدائر والمجهودات المبذولة من أجل إغناء مشروع المعاهدة والترافع بشأنها.
وأعلنوا عن التزامهم ببذل جهود منسقة لاجتذاب مصادقة جميع الدول على المعاهدة المقترحة، والعمل بشكل مكثف من أجل تعزيز عالميتها، وتوصيتهم بإلحاق التوصيات الوجيهة الصادرة عن المؤتمر بمشروع المعاهدة.
ومن بين التوصيات التي تضمنها « إعلان الرباط »، تشكيل سكرتارية دائمة للقيام بمساعي ترافعية مكثفة في مختلف دول العالم، من أجل الدفع قدما بالمسار القانوني والإجرائي المفضي إلى اعتماد المعاهدة على المستوى الأممي، بالإضافة إلى إنشاء مرصد عالمي – بعد إقرار المعاهدة – لفضح جميع الانتهاكات التي تستخدم الأديان لانتهاك حقوق الإنسان، والسعي إلى اكتساب صفة عضو ملاحظ بالأمم المتحدة ومختلف التجمعات الإقليمية لتكثيف الجهود من أجل تعزيز دعم المبادرة.
