مدير فندق رهن الإعتقال بعد استعانته بـ"عصابة للقرصنة" للتصنت على زوجته

22 مايو 2022 - 16:30

باشرت المصالح القضائية التحقيق مع مدير فندق معروف بمراكش لعلاقته بأفراد العصابة متخصصة في القرصنة المعلوماتية توجد حالي رهن الاعتقال السجن المحلي لوداية.

واستمعت المصالح الأمنية بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة لمدير فندق شهير بالحي الشتوي (ليفرناج) بمراكش للإشتباه في علاقته بأحد الموقوفين، الذي يمتلك محلا لإصلاح الهواتف النقالة بمنطقة جليز، الأخير الذي يشتبه فيه بكونه يستغل معطيات خاصة بزبناء شركة للاتصالات بتنسيق مع موظف في الشركة يوجد رهن الاعتقال.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن المسؤول عن المؤسسة الفندقية لجأ إلى خدمات صاحب محل خاص بإصلاح الهواتف النقالة، وذلك من أجل التنصت على زوجته، التي يشكك في خيانتها له، غير أن المصالح الأمنية والقضائية أفرجت عنه بعد أدائه كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم.

يأتي هذا، في الوقت الذي تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء يوم الجمعة من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 23 و49 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالقرصنة المعلوماتية، والمس بنظم المعالجة الإلكترونية للمعطيات الشخصية.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى تورط المشتبه فيهم في قرصنة وبيع معطيات شخصية مخزنة في الهواتف النقالة باستعمال تطبيق معلوماتي يتم اقتناؤه من شبكة الأنترنيت، فضلا عن الاشتباه في تورطهم في قرصنة واستغلال معطيات بنكية خاصة بالأغيار.

كما كشفت إجراءات البحث شبهة تورط أحد الموقوفين في استغلال معطيات اتصالات شخصية خاصة بزبائن شركة للاتصالات، وذلك بعد الحصول عليها بالتواطؤ مع مشتبه فيه يعمل لدى أحد متعهدي شبكة الاتصالات، تتواصل الأبحاث والتحريات من أجل تحديد هويته وتوقيفه.

وقد مكنت عمليات التفتيش المنجرة في إطار هذه القضية من حجز مجموعة من الهواتف النقالة، التي أظهرت عمليات الفحص الأولي احتواءها على معطيات بنكية وشخصية مقرصنة، فضلا عن تخزينها لبيانات رقمية خاصة بتطبيقات تستعمل في تنفيذ هذه الجرائم المعلوماتية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، والكشف عن الجرائم المعلوماتية المرتكبة التي تمس بالمعطيات الشخصية للضحايا.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.