تعود مَطالب تَحسين الوضعية المادية والإدارية لأعوان السلطة « الشيوخ والمقدمين » إلى البرلمان من جديد، من خلال سؤال شفوي مُوجه إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، سيما أن 30 في المائة من هذه الفئة حسب تصريح لمسؤول حكومي سابق تتجاوز أعمارهم 60 عاما يتم الاحتفاظ بهم نظرا لخبرتهم وتجربتهم بالنظر إلى الدور المحوري الذي يقومون به في جَميع المجالات.
ضمن 12 سؤالا شفويا مُوجها إلى وزارة الداخلية ضمن جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب التي ستنعقد الإثنين المُقبل، سيُعيد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب تذكير الحكومة التي يَقودها رئيس الحزب عزيز أخنوش بالوضعية المادية والإدارية للشيوخ والمقدمين.
سبق للحزب نفسه عن طريق فريقه بمجلس المستشارين توجيه السؤال نفسه قبل ثلاث سنوات إلى لفتيت الذي تولى حقيبة الداخلية في الحكومة السابقة واحتفظ بها في الحكومة الحالية.
لفتيت في معرض جوابه قبل ثلاث سنوات أفاد بأن المقدمين والشيوخ يستفيدون من جميع الامتيازات المخولة لموظفي الدولة، مشيرا إلى أن وضعيتهم المادية تحسنت ما بين 2011 و2016 بنسبة 55 في المائة.
ينقسم الشيوخ والمقدمون، حسب لفتيت إلى قسمين: قسم يعمل في الوسط الحضري يستفيد من الامتيازات نفسها الممنوحة لموظفي الدولة من قبيل الأقدمية والتعويضات والتأمين الإجباري التكميلي والتعويضات عن حوادث الشغل، وقسم يشتغل في الوسط القروي لديه الامتيازات نفسها لكن دون توفره على التقاعد، بالنظر إلى أنهم « لا يتوفرون على اختصاص حصري لممارسة مهامهم، ويمكن أن تجد فئة منهم يشتغلون في مجال التجارة أو الفلاحة ».
يذكر أن وزير الداخلية الأسبق محمد حصاد، اعتبر بأن « العقلية ديال هاذ الفئة مبغيناهاش تكون، عقلية الموظفين، بغينا تكون عندهم عقلية الخدمة 24 ساعة على 24 ساعة »، مضيفا في معرض جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب سنة 2015 بأن « دولا كثيرة حاولت استنساخ تجربة المغرب في الاستعانة بخدمات الشيوخ والمقدمين، إلا أنها لم تتمكن من ذلك ».