قال لحسن أيت لعكيد، وهو موظف بجماعة أيت ملول ومكلف بتدبير لجنة الحق في الحصول على المعلومة، إن الطلبة والباحثين هم أكثر الفئات طلبا للمعلومة، مضيفا أن المصلحة التي يرأس تدبيرها تمكنت من معالجة 82 في المائة من الطلبات في آجالها القانونية.

وحسب أيت العكيد، فقد انخرطت جماعة أيت ملول في ورش الحق في الحصول على المعلومة منذ سنة 2020، وذلك بعد سنتين من تنزيل قانون 31/13 المتعلق بالحصول على المعلومات، والذي أعطى للجماعات الترابية والإدارات العمومية أجل سنة لتنزيل هذا القانون إلى حيز الوجود، وهو الأمر الذي باشرته الجماعة بعد تكليفها مسؤولا بلجنة داخلية خاصة بتفعيل حق الحصول على المعلومة، ومباشرة تنزيل مجموعة من الورشات الكفيلة بتلقين إجراءات تدبير هذا الحق.

وهمت الإجراءات الأولى التي باشرتها الجماعة حسب المتحدث نفسه، استصدار منشور يبين طريقة اشتغال طالب هذا الحق، وطريقة تدبير عملية معالجة الطلبات الواردة على اللجنة الخاصة بالحق في الحصول على المعلومة، والتي تعقد اجتماعات دورية لمناقشة الطلبات والمعيقات التي تصاحب معالجتها مع مختلف مسؤولي المصالح.

وحسب أيت العكيد، فإن الجماعة تتلقى بشكل يومي طلبات عديدة تتعلق بالحصول على المعلومة، سواء عن طريق بوابة chafafiya.ma أو عبر الإيداع المباشر بمكتب الضبط بمقر الجماعة، أو عبر البريد الإلكتروني الخاص بالجماعة، حيث يلاحظ أن أغلب الطلبات المقدمة في هذا الصدد تعود لفئة الباحثين والطلبة.

وقال المتحدث نفسه، إن الجماعة بلغت معدل 82 في المائة في عملية معالجة الطلبات التي تلقتها اللجنة في آجالها القانونية، بمتوسط 12 يوم عمل في مدة معالجة الطلب والرد على صاحبه بعدما كانت حسب التقرير السنوي 15 يوم عمل.

وبالرغم من المشاكل التقنية التي تواجه تسريع تفعيل هدا الحق، -يضيف أيت العكيد- خصوصا فيما يتعلق بالطلبات المستعجلة التي حدد لها قانون حق الحصول على المعلومة آجال ثلاثة أيام فقط، إلا أن الجماعة ماضية في تنزيل هذا بانخراط تام لمختلف مصالح الجماعة وموظفيها بغية استفادة المواطنين والمواطنات من هذه الخدمات، ومن المعلومات التي يتم نشرها استباقيا بالبوابة الإلكترونية الخاصة بالجماعة.