قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن الأزمات المتتالية لن تترك المغرب يحقق نسبة النمو المتوقعة في 3 في المائة ضمن قانون المالية لعام 2022.
وأوضحت الوزيرة خلال جوابها عن سؤال شفوي في مجلس النواب، أن « الجفاف وارتفاع الأسعار والارتباط بالسوق الأوربية التي سيتراجع نموها بواحد في المائة، كلها عوامل تؤثر في نمو الاقتصاد المحلي ».
وأضافت، « بالرغم من ذلك، يمكننا أن نتحدث عن صمود الاقتصاد الوطني، ونراه في مجموعة من القطاعات ».
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن « صادرات المملكة تعرف نموا ليس فقط في الفوسفاط المستفيد من ارتفاع الأسعار، ولكن أيضا بخصوص القطاع الصناعي ».
وترى فتاح العلوي، أن الحكومة قامت بدعم القطاع السياحي، واليوم هو يشتغل في وقت البلد في أمس الحاجة إليه.
وتأسفت الوزيرة بالمقابل لضياع فرص العمل، مشيرة إلى أن الشركات التي عادت لتشتغل وفرت فرصا للعمل، مؤكدة أن برنامجي أوراش وفرصة، يساهمان في صمود الاقتصاد الوطني.