كشف رياض مزور، وزير التجارة والصناعة أن الصناعة الغذائية تشكل 26 في المائة من مجموع المشاريع التي برمجتها الحكومة. وأضاف الوزير أن هناك 250 ألف مشروع في مجال الصناعة الغذائية يتم الاشتغال عليه بغلاف مالي قدره 7 مليارات درهم لخلق 16 ألف منصب مباشر.

واعتبر مزور خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، مساء أمس الاثنين، أن هذا النوع من الصناعات هو الضامن الأول للعدالة المجالية، على اعتبار أن هذا القطاع لا يحدد منطقة معينة من أجل استثمار مواد التصنيع، بل يستقطب مواده من كل المناطق الموجودة في المغرب.

وأوضح الوزير أن هناك مشاريع استثمارية في مجال الصناعة الغذائية صارت تبرمج في المغرب، بعدما كان أصحابها يستوردون تلك المواد الغذائية من الخارج، واليوم صار أصحابها يصدرون هذه المواد الغذائية إلى الخارج.