أجلت المحكمة الإدارية بمدينة مراكش البت في قضية عزل النائب الثالث لرئيس المجلس الإقليمي للصويرة، ومستشار آخر بجماعة أكرض إلى غاية 29 يونيو الجاري، بعد عزلهما من طرف وزارة الداخلية.
فبعد الدعوى التي تقدم بها عادل المالكي، عامل إقليم الصويرة، بعد إحالة طلب عزل المستشارين المذكورين على المحكمة الإدارية، بناء على الفقرة السادسة من المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، انطلقت محاكمة المستشارين الترابيين، قبل أن تقرر تأجيل جلسة المحاكمة. كما تقدم النائب الثالث لرئيس المجلس الإقليمي للصويرة والمستشار بجماعة أكرض بدعوى قضائية استعجالية، بعد قرار عزله من قبل عامل إقليم الصويرة.
يأتي هذا، في الوقت الذي أقدم عادل المالكي، عامل إقليم الصويرة على توقيف النائب الثالث لرئيس المجلس الإقليمي والمستشار بجماعة أكرض مصطفى بلينكا، عن ممارسة مهامه وإحالته على القضاء الإداري، بحسب ما جاء في الوثيقة، التي توصل “اليوم 24” بنسخة منها.
وبحسب ما جاء في الوثيقة، التي وجهت إلى النائب مصطفى بلينكا، تحت إشراف رئيس مجلس إقليم الصويرة، الجمعة 20 ماي، فإن مصالح العمالة، أحالت طلب عزل المستشار والرئيس السابق لجماعة أكرض على المحكمة الإدارية للبت فيه، وذلك بناء على الفقرة السادسة من المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تنص على أنه “يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل”.
وأشار ممثل وزارة الداخلية إلى توقيف المستشار الملتحق بحزب الاستقلال قادما من حزب الأصالة والمعاصرة عن ممارسة مهامه داخل المجلس الإقليمي للصويرة إلى حين بـت المحكمة في الموضوع، نظرا لأن العضوية بمجالس العمالات والأقاليم تستمد في أصلها من العضوية المسبقة بمجالس الجماعات، وأن ما يطرأ على الأخيرة يسري على الأولى طبقا لأحاكم القانون التنظيمي 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
