ساعات قليلة بعد الزيادات غير المسبوقة التي تفاجأ بها المواطنون صبيحة اليوم الأربعاء في أسعار المحروقات، والتي  تراوحت حسب مدن المملكة بين 15 و16 درهما للتر الواحد من الغازوال، وأكثر من 17 درهما للتر الواحد من البنزين، سارعت التنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية المكونة للجبهة المحلية لمتابعة أزمة « سامير »، إلى الاحتجاج بشدة على هذه الأسعار والأرباح الفاحشة للمحروقات التي باتت تجنيها شركات المحروقات تحت ذريعة  الوضع الدولي .

وأدانت الجبهة المحلية،  إصرار اللوبي المتحكم في القرار السياسي على إعدام شركة « سامير »، والقضاء على المنجزات التاريخية للحكومة الوطنية الأولى من بعد الاستقلال.

وطالبت التنظيمات السياسية والنقابية ذاتها، من السلطات المعنية بالكف عن التبريرات الواهية أمام النزيف المستمر والخسران المبين للثروة الوطنية، وتدعو للاستئناف العاجل لتخزين وتكرير البترول بمصفاة المحمدية، والمحافظة على المساهمات المالية والاجتماعية والتنموية لشركة « سامير » لفائدة مدينة المحمدية ولعموم الاقتصاد الوطني، والتصدي للأسعار الملتهبة للمحروقات وتجنب ارتفاع منسوب الاحتقان الشعبي وتهديد الاستقرار والسلم الاجتماعي.

وفي سياق الأسعار الرهيبة للمحروقات وتداعياتها السلبية على المعيش اليومي للمواطنين، والمخلفات الكارثية لتوقيف تكرير البترول بمصفاة التكرير بالمحمدية على الشغل وعلى حقوق العمال، قررت التنظيمات ذاتها، تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين المقبل 20 يونيو 2022، أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية، والتحضير لتنظيم مسيرة بمدينة المحمدية في تاريخ لاحق، وهي الاحتجاجات التي من المنتظر أن تندد بغلاء أسعار المحروقات وبتهرب الحكومة من تحمل مسؤوليتها في إنقاذ شركة « سامير » من أزمتها.