نظمت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة « سامير »، مساء الإثنين، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية، احتجاجا على غلاء أسعار المحروقات، وما ترتب عنه من غلاء في المعيشة.

حضر هذه الوقفة عدد من المهنيين بمصفاة « سامير » التي هي قيد التصفية القضائية؛ هؤلاء المهنيون منضوون تحت لواء الجبهة المحلية بالمحمدية لمتابعة أزمة « سامير »، بالإضافة إلى عدد من النشطاء.

وردد المشاركون في هذه التظاهرة الاحتجاجية شعارات غاضبة ضد الحكومة، محملينها مسؤولية ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية.

وندد المشاركون بما أسموه « تهرب الحكومة من تحمل مسؤوليتها في إنقاذ شركة سامير »، داعين إلى استئناف نشاط المصفاة الوحيدة في المغرب لتكرير البترول، مشددين على ضرورة التصدي للأسعار الملتهبة للمحروقات.

وعبر المتظاهرون عن غضبهم من ارتفاع الأسعار والأرباح التي تجنيها شركات المحروقات، واصفين إياها بـ »الفاحشة »، وذلك « بعد حذف الدعم والتحرير للقطاع في نهاية 2015″، أي في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، كما أكدوا عزمهم تنظيم خطوة احتجاجية أخرى للغاية ذاتها في وقت لاحق.

وتطالب الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول بتفويت أصول الشركة لصالح الدولة للحفاظ على هذه المعلمة الصناعية التي يعود تأسيسها إلى سنة 1959، بهدف تخفيض تكلفة المواد البترولية، في المقابل ينفق المغرب سنويا ما يفوق سبعة مليارات درهم كعملة صعبة بسبب استيراده للمواد النفطية الصافية عوض النفط الخام.

وفي وقت سابق رفضت الحكومة، مقترحي قانونين تقدمت بهما مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، الأول يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات، والثاني يتعلق بتفويت أصول شركة “سامير” التي هي في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية.