بلغ عدد فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي لا تتوفر على وصولات الإيداع 74 فرعا، في المقابل حصل 11 فرعا لذات الجمعية على الوصل النهائي.
التقرير السنوي للجمعية، الذي تم تقديمه أمس الثلاثاء بالرباط، اعتبر حرمان العديد من فروعها من وصولات الإيداع، “خرق فاضح للقانون”، ويمكن “اعتبار أن الدولة تمارس حظرا تقنيا على الجمعية فيما يشبه “الحظر غير قانوني”.
إن التضييق على الجمعيات عبر حرمانها من حقها في التنظيم، حسب التقرير “يعرقل أنشطتها، ويجعلها لا تتلقى أي دعم مادي، ويمس بحقها في عقد شراكات، خاصة مع المؤسسات وفي إطار البرامج الدولية.
عدم تسليم وصول نهائية، طال حسب التقرير هيئات حقوقية أخرى ومنها الهيئة المغربية لحقوق الإنسان وبعض فروع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى “استمرار حرمان بعض الهيئات من الحق في الوجود القانوني، كالجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين وجمعية أطاك والتنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان وجمعية الحرية الآن”.
دائرة المنع، حسب ذات التقرير اتسعت لتشمل حرمان جمعيات محلية وبعض جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ من الوجود القانوني، بدعوى وجود أشخاص غير مرغوب فيهم بسبب انتمائهم السياسي أوالحقوقي، وذلك في إطار ما يسمى بــ”الفرز الأمني”.
الفرز الأمني، أصبح حسب التقرير “أسلوبا للإقصاء والتضييق على المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، أوالذي تعتبرهم الدولة غير مرغوب فيهم بسبب آرائهم ومواقفهم.