دعا حزب الأصالة والمعاصرة (حكومة) إلى « حوار سياسي وديمقراطي وحقوقي مفتوح، حول التحولات السياسية المطلوبة اليوم لربح التحديات الراهنة ».

هذا الحوار، وفق بلاغ لمكتبه السياسي، الجمعة، « من شأنه بلورة سبل تعزيز حضور الفاعلين السياسيين والحقوقيين بصورة أكثر فاعلية، وخلق نفس سياسي جديد داخل الساحة الوطنية »

تأتي هذه الدعوة بعد اقتناع قادة هذا الحزب بـ »مطلب ضرورة تعميق وتحصين المسار الديمقراطي لبلادنا، والرفع من مستوى الأدوار السياسية والوساطة التي يلعبها الفاعلون السياسيون لاسيما في وقت الأزمات ».

لكن هذا الحزب، وجه انتقادات إلى حزب العدالة والتنمية على خلفية المواقف التي عبر عنها أمينه العام، عبد الإله بنكيران إزاء « الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، والاختلالات المختلفة التي تنجم عن زواج القاصرات وغيرها من القضايا »، كما طرحتها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش.

وقال المكتب السياسي لـ »البام »، إن هذه القضايا « لن تتطور إلا بالنقاش والحوار الهادئ، في ظل الاحترام التام للثوابت الوطنية المحددة بنص الدستور »، رافضا « أسلوب التحريض والتخوين المبطن الذي تقوم به بعض الأطراف السياسية في حق هذا النقاش، في محاولة منها لإخراس أي صوت مجتمعي حر يعبر عن رأيه بشكل حضاري وسلمي من هذه القضايا المجتمعية ».

من جهة أخرى، أعلنت قيادة « البام » على أن « الحزب لا تربطه أية علاقة أو صلة تنسيق أو تقارب مع أية نقابة »، مشددا على أن الحزب « ظل يرسخ عمليا سلوك إيمانه العميق بأهمية استقلالية الفعل النقابي عن العمل السياسي.. منذ المؤتمر الوطني الرابع للحزب، وخلال دورتي المجلس الوطني للحزب السابقتين ».

وكانت المنظمة الديمقراطية للشغل (ODT)، تعمل كذراع نقابي للحزب منذ سنوات بعد اتفاق جرى آنذاك بين قادتها وبين الأمين العام الأسبق للحزب، إلياس العماري، واستمر ذلك في الفترة القصيرة التي تولى فيها حكيم بنشماش ولاية الحزب. لكن هذه النقابة تراجع مستواها على صعيد الانتخابات المهنية، ومع ذلك لم تتخل عن نبرتها الحادة إلى الحكومة. « البام » على ما يبدو، لا يريد أن تستحب مواقف هذه النقابة تصريفا لمواقفه هو.