تعقد لجنة تقنية مشتركة الإثنين المقبل لاستكمال التدقيق في مقترح قانون يتعلق بإنشاء مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وموظفات الوزارات والإدارات ذات الطابع المركزي، في أفق المصادقة عليه الأسْبوع المُقبل خلال اجتماع تعقده اللجنة البرلمانية المعنية.
اللجنة التقنية المتكونة من برلمانيين وممثلين عن الحكومة، تم الاتفاق على تشكيلها خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، بحضور وزيرة إصلاح الإدارة والانتقال الرقمي، غيثة مزور، تم فيه تقديم مقترح القانون المذكور من قبل ممثلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمعية ممثلي الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
المستشار البرلماني، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، يرى أن سياق تقديم هذا المقترح يأتي تتزيلا لمبادئ دستورية تتعلق بالمساواة وتكافؤ الفرص بين الموظفين، موضحا بأنه بموجب هذا القانون سيتم تجاوز الخصاص الحاصل في الخدمات الاجتماعية المقدمة لموظفي هذه المؤسسات.
ومن وجهة نظر المستشارة البرلمانية عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، هناء بنخير، فإن مقترح القانون يستوعب المقتضيات القانونية المتعلقة بمؤسسات الأعمال الاجتماعية الموجودة حاليا مع مراعاة خصوصية المؤسسة موضوع مقترح القانون « التي تتمثل في كونها سوف تقدم خدماتها إلى منخرطين يعملون في العديد من الإدارات وليست إدارة واحدة ».
حسب مذكرة تقديم مقترح القانون التي تلتها المستشارة البرلمانية عن الاتحاد المغربي للشغل بالمغرب، مينة حمداني، فإن الطابع المركزي لبعض القطاعات والإدارات وقلة مواردها البشرية جعلها تبقى خارج دائرة اهتمام الحكومات، مما حرم العاملين بهذه القطاعات من مؤسسات للأعمال الاجتماعية، والاكتفاء بجمعيات غير قادرة على تعبئة الموارد المالية الكافية للنهوض بالأعمال الاجتماعية، الشيء الذي يؤثر على جودة الخدمات المقدمة لهم.
وأضافت الوثيقة ذاتها بأن مقترح القانون « يفتح الباب أمام انضمام مؤسسات الأعمال الاجتماعية التابعة لإدارات عمومية أخرى ».

بعد استكمال مسطرة المصادقة على مقترح القانون ستعمل المؤسسة المذكورة، على توفير خدمات لمنخرطيها من قبيل بناء إقامات سكنية أو تجزئات في إطار وداديات سكنية وتقديم الدعم المالي لهم، بالإضافة إلى تمويل نظام تقاعد تكميلي للمنخرطين واقتراح أنظمة خاصة لفائدة المنخرطين.