قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن موظفي السجون يعيشون وضعية صعبة، ويتعرضون لضغوط نفسية كونهم يزاولون مهامهم في ظروف صعبة محفوفة بالمخاطر وفي مجال مغلق، بالإضافة إلى احتكاكهم اليومي مع السجناء على اختلاف وضعيتهم الجنائية.

وعلى هذا الأساس، أوضح بايتاس خلال رده على سؤال شفوي للفريق الاشتراكي بمجلس النواب مساء الاثنين، أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قامت باتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير، تمثلت في تعميم الترقية الاستئنائية عن طريق منح الأقدمية الاعتبارية لمدة 18 شهرا على حوالي 90 في المائة من مجموع موظفي المندوبية.

كما أشار الوزير التجمعي إلى أن المندوبية التزمت بتحقيق الاستقرار المهني والأسري للموظفين بتنظيم حركيتين انتقاليتين كل سنة، ومواصلة توفير الحماية القانونية للموظفين، وتقديم دعم نفسي ودعم الأعمال والخدمات الاجتماعية لفائدة الموظفين.

وفي الوقت الذي اعتبر أن الوظائف التي يقوم بها موظفو السجون معقدة، أكد الوزير أن المندوبية تعمل على إقرار المزيد من الامتيازات للموظفين عبر إقرار مرسوم مراجعة النظام الأساسي، والرفع من عدد المناصب، وقيمة التعويضات عن المسؤولية.