أعلن محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، أن النشاط السككي عرف سنة 2021، انتعاشة ملحوظة بفضل مواءمة استراتيجيته للظرفية الحالية، وتسريع تحوله الرقمي، وتدعيم نمو أنشطته الرئيسية، وتطوير التكامل بين مختلف مكونات المجموعة، وتعزيز فرص خلق منظومة صناعية سككية وطنية وتحديث سلسلة القيم الصناعية.

وفي هذا الصدد، كشف لخليع، أن نشاط نقل المسافرين، أكد انتعاشته بشكل ملحوظ بتسجيله نموا ملموسا مقارنة مع سنة 2020.

وأظهرت النتائج المسجلة إلى حدود نهاية دجنبر 2021، ارتفاعا هاما على مستوى جميع المؤشرات، في مقدمتها ارتفاع عدد المسافرين بنسبة +63٪، حيث تمكن المكتب الوطني للسكك الحديدية من نقل 34.4 مليون مسافر سنة 2021 مقابل 21.1 مليون سنة 2020.

في الوقت الذي تحسن فيه رقم معاملاته بنسبة + 92٪، حيث بلغ 1,546 مليار درهم سنة 2021 مقابل 803 ملايين درهم سنة 2020. وخير دليل على هذا الأداء الجيد يضيف لخليع قطارات  »البراق » التي أكملت عامها الثالث من الاستغلال، والتي أنهت سنة 2021 بخطوة جديدة في تحولها الطاقي، وأصبحت تشتغل كليا بالطاقة النظيفة من أجل حركية مسؤولة ومستدامة.

كما استقطبت القطارات ذاتها عددا أكبر من الزبناء تضاعف بنسبة 100 في المائة سنة 2021 من خلال نقل البراق  2.59 مليون مسافر، مقابل 1.3 مليون مسافر سنة 2020، محققا بذلك رقم معاملات بلغ 344 مليون درهم سنة 2021 مقابل 165 مليون درهم في 2020 (أي + 108٪).

وكشف بلاغ المكتب الوطني للسكك الحديدية، أيضا، أن نشاط نقل البضائع والفوسفاط، سجل هو الآخر، تحسنا ملموسا لمختلف مؤشراته، مبرزا طاقته الكبيرة على الصمود ومواجهة الظرفية الاستثنائية المرتبطة بالأزمة الصحية، حيث تم نقل أكثر من 25,5 مليون طن من البضائع سنة 2021 بزيادة 3.7٪ مقارنة مع 2020 مع تحقيق رقم معاملات بلغ 1,853 مليار درهم أي بزيادة 2.7٪ مقارنة بسنة 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن المكتب قد أنهى سنة 2021 على إيقاع إيجابي لمجموع مؤشراته المالية. فبفضل الانتعاشة الجيدة التي سجلها نشاط نقل المسافرين والصمود الذي عرفته أنشطة نقل البضائع واللوجستيك، فقد حقق المكتب رقم معاملات إجمالي بلغ 3,628 مليارات درهم مقابل 2,8 مليار درهم سنة 2020 (أي بزيادة 29٪).

وفقا للمعطيات ذاتها استطاع المكتب أن يحقق تحسنا ملحوظا على مستوى ناتج الاستغلال مقارنة مع سنة 2020 بقيمة 551 مليون درهم خاصة بفضل الاستمرار في اتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء التكاليف والحفاظ على الفعالية الصناعية والتجارية.
وفيما يخص الاستثمار، فقد أنجز المكتب خلال سنة 2021 مشاريع بغلاف مالي بلغ 41 مليار درهم، مقتصرا في ذلك على إنهاء العمليات القائمة والعمليات الضرورية المتعلقة بالسلامة وجودة الخدمات. وسيواصل المكتب جهوده الاستثمارية، من خلال تفعيل مختلف المشاريع اللازمة للحفاظ على مستوى أدائه وإنجازاته والدراسات المتعلقة بمشاريعه التنموية.