اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن التشريعات الفدرالية توفر أسرع طريق لاستعادة حق النساء بالإجهاض، داعيا الأمريكيين إلى انتخاب مشرعين مؤيدين لهذا الحق في الانتخابات المقبلة.
وقال بايدن في معرض تنديده بقرار المحكمة العليا « المريع والمتطرف » بإلغاء الحق الدستوري في إجراء عملية إجهاض، إن الرد الأكثر فاعلية سيكون من خلال الانتخابات النصفية في نونبر ومنح الديمقراطيين الهيمنة التي يفتقرون إليها الآن في الكونغرس.
وأضاف « أن أسرع طريق لاستعادة « رو » هي في إقرار قانون وطني ينظم « رو »، وسأوقعه فور وصوله إلى مكتبي. لا يمكننا الانتظار »، في إشارة إلى حكم « رو ضد وايد » لعام 1973 الذي أقر الحق في الإجهاض.
وقال أيضا، « لا يمكننا أن نسمح لمحكمة عليا خارجة عن السيطرة تعمل مع عناصر متطرفة في الحزب الجمهوري بنزع الحريات واستقلاليتنا الشخصية ».
وتحت وطأة ضغوط لاتخاذ موقف أكثر تشددا، وقع بايدن أمرا تنفيذيا يقدم تدابير جديدة ولكنها محدودة لتعزيز الحقوق الإنجابية للمرأة.
وتعرض بايدن لانتقادات داخل حزبه الديمقراطي تتهمه بالتقاعس في وجه حكم المحكمة العليا في 24 يونيو.
وبعد قرار المحكمة حظرت ولايات عدة الإجهاض أو قيدته بشدة، ومن المتوقع أن تحذو ولايات أخرى حذوها.
واشتكى العديد من المسؤولين الديمقراطيين الذين لم يكشفوا عن هويتهم من أن بايدن وفريقه فشلوا في الرد بشكل كاف على الحكم المفاجئ الذي أصدرته المحكمة العليا.
ويوم صدور الحكم، بدت الإدارة مأخوذة على الرغم من تسريب المسودة قبل أسابيع.
وأعلن الرئيس عن حزمتين من الإجراءات التنظيمية في 24 يونيو: الأولى بشأن الحصول على حبوب الإجهاض والثانية تتعلق بحق النساء في السفر إلى ولاية أخرى لإجراء عملية إجهاض في حال حظرت ولايتهن هذا الإجراء.
ولكن في خطوة نادرة ألغت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير مؤتمرها الصحافي اليومي يوم صدور الحكم.
وغادر بايدن بعد فترة وجيزة في جولة أوربية، ما أحبط نشطاء حقوق الإجهاض والمشرعين الذين كانوا حريصين على أن يتخذ الرئيس إجراءات أكثر حسما.
وفي محاولة لتدارك الأمر، وقع بايدن الجمعة أمرا تنفيذيا مصمما لحماية البيانات الحساسة المتعلقة بصحة المرأة و »محاربة المراقبة الرقمية المتعلقة بخدمات رعاية الصحة الإنجابية ».
وتحذر منظمات الدفاع عن حق الإجهاض من المخاطر التي تشكلها بيانات النساء على الإنترنت مثل تحديد الموقع الجغرافي والتطبيقات التي تراقب دورات الحيض والتي يقال إنه يمكن استخدامها لملاحقة النساء اللواتي أجرين عمليات إجهاض.
ويسعى أمر بايدن أيضا إلى حماية العيادات المتنقلة المنتشرة على حدود الولايات التي حظرت الإجهاض.
وقال البيت الأبيض، إن الإدارة تريد أيضا ضمان الوصول إلى وسائل منع الحمل وأدوية الإجهاض وإنشاء شبكة من المحامين المتطوعين لمساعدة النساء في قضايا الإجهاض.
لكن هذه الإجراءات سيكون لها تأثير محدود، إذ لا يستطيع بايدن فعل الكثير في مواجهة المحكمة العليا أو الولايات المعادية له لافتقاره إلى غالبية قوية في الكونغرس.
لذا دعا بايدن الناخبين الأمريكيين إلى المشاركة بأعداد كبيرة والتصويت للديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي.
والهدف هو تنظيم الحق في الإجهاض كقانون فدرالي، والذي من شأنه أن يلغي قرارات الولاية لحظر الإجراء.
لكن العديد من الديمقراطيين يخشون من فشل الحملة للحض على التصويت، فبايدن لا يحظى الآن بشعبية وأكبر هاجس يقض مضاجع الأمريكيين هذه الأيام هو التضخم.
وبعيدا من الإجهاض، يتساءل بعض الديمقراطيين عما إذا كان بايدن البالغ 79 عاما يملك القدرة على مواجهة اليمين الأمريكي المحافظ في عصر الاستقطاب السياسي الحاد.
وكل ما عليه فعله هو إلقاء نظرة على افتتاحيات الصحف في الأيام الأخيرة، بينها تلك العائدة لمؤسسات إعلامية ينظر إليها على أنها متعاطفة.
وكتبت صحيفة واشنطن بوست الخميس، « هل جو بايدن هو الرئيس الخطأ في الوقت الخطأ؟ »، بينما سألت مجلة « ذي أتلانتيك » « هل بايدن رجل خارج زمنه؟ ».