أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن الإصدارات برسم تكاليف المقاصة بلغت 16,09 مليار درهم خلال ستة أشهر الأولى من السنة الجارية، بزيادة قدرها 155,2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصاءات المالية العمومية، أن هذه الإصدارات تمثل 48,7 في المائة من المجموع المتوقع من قبل قانون المالية 2022 (33,02 مليار درهم).

وأضافت النشرة أن نفقات التشغيل بلغت 132,1 مليار درهم، منها 74,2 مليار درهم للرواتب والأجور التي سجلت زيادة بنسبة 3,7 في المائة، فيما ارتفعت مصاريف المعدات بنسبة 16,7 في المائة إلى 31,5 مليار درهم، كما سجلت النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة زيادة بنسبة 89,5 في المائة إلى 20,8 مليار درهم.

وأضاف المصدر ذاته، أن الحصة المخصصة لتعويضات الميزانية العامة من مبالغ الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، ارتفعت بنسبة 32 في المائة بسبب الزيادة في استرداد ضريبة القيمة المضافة المحلية (4,86 مليارات درهم مقابل 3,66 مليارات درهم). يذكر أن الحكومة اعتمدت مشروع مرسوم يقضي برصد 16 مليار درهم إضافية لمواصلة دعم نفقات صندوق المقاصة.