قدمت حكومة أخنوش حزمة من الإجراءات التي ستشمل قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، ضمنها إحداث وكالتين للأدوية والمنتجات الصحية، وأخرى للدم ومشتقاته، مقابل تحسين وضعية العاملين بغلاف مالي يقدر بـ22 مليار درهم.

وحسب المذكرة التأطيرية التي تقدم بها رئيس الحكومة لإعداد قانون المالية لسنة 2023، والتي توصل موقع « اليوم 24″ بنسخة منها، فإن الحكومة ستسعى إلى تنزيل مقتضيات مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية، التي تمت المصادقة عليها خلال المجلس الوزاري، المنعقد الأربعاء 13 يوليوز 2022.

وتراهن الحكومة على مواصلة إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتأهيل المستشفيات، والتأسيس لإلزامية مسلك العلاجات، ورقمنة الخدمات الصحية، من خلال مواصلة تأهيل العرض الصحي، إلى جانب تعزيز الحكامة التي جاءت محددة في إحداث المجموعات الصحية الترابية، والهيئة العليا للصحة، ووكالة الأدوية والمنتجات الصحية، ووكالة للدم ومشتقاته.

وأضاف المصدر ذاته، أن الحكومة ستعمل على إخراج قانون الوظيفة الصحية، وتفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي في ما يتعلق بتحسين الوضعية المادية للأطر الصحية، الذي سيكلف غلافا ماليا يقدر بـ22 مليار درهم على مدى سنتين، ابتداء من فاتح يناير 2023.