تنظر أعلى هيئة قضائية إدارية في فرنسا، غدا الجمعة، في طلب تقدمت به وزارة الداخلية لترحيل إمام في شمال البلاد.
ومن المرتقب أن يصدر قرار مجلس الدولة بخصوص الإمام الذي يحمل الجنسية المغربية ويبلغ من العمر 58 عاما، خلال 48 ساعة المقبلة.
وبدأت القضية عندما أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان في 28 يونيو الماضي، عن طرد للداعية الإسلامي حسن إيكويسن المولود في فرنسا مغربي الجنسية، والمتهم بالإدلاء بتصريحات معادية للسامية والمثليين ومعادية للمرأة خلال خطب أو مؤتمرات نظم بعضها قبل نحو 20 عاما.
وعلل وزير الداخلية الطرد في مرسوم وزاري بأن الإمام يبث “إلى رأي عام واسع منذ العام 2000… خطابا يحرض على الكراهية والتمييز ويحمل رؤية عن الإسلام مخالفة لقيم الجمهورية”.
وكشف وزير الداخلية مطلع غشت الجاري، أن الإمام مدرج من قبل المخابرات الفرنسية في قائمة “اس” والتي تخص (أمن الدولة) وذلك “منذ 18 شهرا”.
من جانبها، قالت محامية الإمام لوسي سيمون، إن “القضاء هو الذي سيقرر”، مبينة أن حسن إيكويسن “لا يمثل خطرا على الأمن العام”.
المحامية كانت قد طلبت من المحكمة بباريس وقف تنفيذ قرار الطرد، وفي اليوم التالي علقت محكمة باريس الإدارية حكم الطرد، معتبرة أن “السبب الوحيد القائم على وجود تحريض صريح ومتعمد على التمييز ضد المرأة لا يمكنه أن يبرر إجراء الطرد دون المساس بشكل خطير وغير متناسب بحقه في العيش حياة خاصة وعائلية عادية”، وهو قرار يقول وزير العدل الفرنسي، إنه تفاجأ به.
