في رد على البيان الصادر عن الخارجية التونسية، أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أنه « ينطوي على العديد من التأويلات والمغالطات »، مضيفا في بيان بأنه « محاولة لتبرير التصرف العدائي وغير الودي للسلطات التونسية تجاه القضية الوطنية الأولى والمصالح العليا للمملكة المغربية ».

وأوضح البيان بأن الخاريجية التونسية لم يزل بيانها الغموض الذي يكتنف الموقف التونسي، بل ساهم في تعميقه »، موضحا بأن منتدى « تيكاد » ليس اجتماعا للاتحاد الإفريقي، بل هو إطار للشراكة بين اليابان والدول الإفريقية التي تقيم معها علاقات دبلوماسية.

إن المنتدى، يضيف البيان المغربي « يندرج ضمن الشراكات الإفريقية، على غرار الشراكات مع الصين والهند وروسيا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، وهي شراكات مفتوحة فقط في وجه الدول الإفريقية التي يعترف بها الشريك. وبناء عليه، فإن قواعد الاتحاد الإفريقي وإطار عمله، التي يحترمها المغرب بشكل تام، لا تسري في هذه الحالة ».

وعن دعوة جبهة البولبساريو الانفصالية إلى القمة الثامنة لمنتدى تيكاد، أوضحت الخارجية المغربية بأنه تم الاتفاق منذ البداية وبموافقة تونس على أن تقتصر المشاركة على الدول التي تلقت دعوة موقعة من قبل كل من رئيس الوزراء الياباني والرئيس التونسي.

كما أشار البيان المغربي إلى أن مذكرة شفوية رسمية صادرة عن اليابان في 19 غشت الجاري، تؤكد بشكل صريح أن هذه الدعوة الموقعة بشكل مشترك « هي الوحيدة التي بدونها لن يسمح لأي وفد بالمشاركة في تيكاد-8 ».

البيان شدد أيضا على أن البيان الصادر عن تونس ينهج نفس التأويل فيما يتعلق بالموقف الإفريقي، الذي ظل على الدوام قائما على المشاركة الشاملة للدول الإفريقية، وليس أعضاء الاتحاد الإفريقي، وهو يستند إلى قرار قمة الاتحاد الإفريقي رقم 762، الذي يوضح أن إطار عمل تيكاد ليس مفتوحا في وجه جميع أعضاء الاتحاد الإفريقي، وأن صيغة المشاركة مؤطرة بنفس القرار ومن خلال ترتيبات مع الشريك، مضيفا أنه حتى قرار المجلس التنفيذي الصادر في يوليوز 2022 بلوزاكا اكتفى بـ « تشجيع المشاركة الشاملة » مع اشتراطه « الامتثال لقرارات الاتحاد الإفريقي ذات الصلة »، وهي في هذه الحالة القرار 762.
سجل البيان المغربي على أن امتناع تونس المفاجئ وغير المبرر عن التصويت على قرار مجلس الأمن رقم 2602 الذي اعتمد في أكتوبر الماضي يثير شكوكا حقيقية ومشروعة بشأن دعمها للمسار السياسي ولقرارات الأمم المتحدة.

وبخصوص الاستقبال الذي خص به رئيس الدولة التونسية زعيم الميليشيا الانفصالية، استغربت وزارة الخارجية بالمغرب كيف تم اعتبار ذلك يندرج ضمن « تأمين استقبال لجميع ضيوف تونس على قدم المساواة » مجددة تأكيدها بأنه « تصرف ينطوي على عمل عدائي صارخ وغير مبرر ».