علم موقع” اليوم 24″ أن المركزيات النقابية توصلت بدعوة من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش من أجل عقد أول اجتماع للجنة العليا للحوار الاجتماعي، في 13 شتنبر المقبل.
يأتي الاجتماع بعد مرور أربعة أشهر على توقيع الاتفاق الاجتماعي عشية فاتح ماي، بين المركزيات النقابية والحكومة والباطرونا.
كشف الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل بالمغرب، الميلودي موخاريق في اتصال بموقع “اليوم 24″، بأنه من المقرر في هذا الاجتماع دراسة بعض النقط الأساسية لإدماجها في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
من أبرز النقاط، حسب مخاريق التي ستتم دراستها، تخفيض الضغط الضريبي على طبقة الأجراء التي يتم اقتطاع الضريبة على الأجر من المنبع بنسبة تصل إلى 38 بالمائة دون تملص ضريبي، فيما يتم إعفاء فئات أخرى كأطباء ومهندسي القطاع الخاص.
الاجتماع أيضا سيعرف مُدارسة الزيادة في الأجور في القطاعين العام والخاص.
من المطالب التي ستتم إعادة طرحها، حسب موخاريق، التمييز الاجتماعي الذي يتم داخل نفس الأسرة، حيث يتم تعويض الأبناء الأول والثاني والثالث ب300 درهم، فيما يتم بالزيادة المرتقبة تعويض الإبن الرابع والخامس والسادس، ب100 درهم، موضحا بأن العدالة تقتضي مساواة نفس الأبناء في التعويضات العائلية، سيما أن الأسر المغربية حسب آخر الاحصائيات لديها من طفل إلى ثلاثة أطفال فقط، وتقليص التعويضات العائلية للطفل الرابع وما فوق لم يعد ذي موضوع حاليا، لأنه مرتبط بمرحلة السبعينات التي كان فيها المغرب يَنهج سياسة تنظيم النسل لتقليص النمو الديموغرافي.
من المرتقب أن يصادق مجلس الحكومة بعد غد الخميس على مشروع مرسوم، سيتم رفع التعويضات العائلية من 36 درهما إلى 100 درهم بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس.
مشروع المرسوم الذي يتعلق بتغيير المرسوم الصادر في شأن تحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية، يأتي من أجل الوفاء بالتزامات الحكومة مع النقابات في الاتفاق الاجتماعي الموقع عشية الاحتفال بفاتح ماي الفائت.
