انطلقت، أمس الأربعاء، أولى جلسات محاكمة عصابة تقوم بتزوير وثائق رسمية ودبلومات تتضمن أختاما وطوابع وطنية مزيفة، لفائدة أشخاص مقابل مبالغ مالية؛ وذلك بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء.
ويصل عدد أفراد العصابة حوالي 24 شخصا يتابعون بتهم تزوير وثائق من طرف الأمانة العامة للحكومة واستعمالها، وتزييف طوابع وطنية واستعمالها والمشاركة في صنع وثائق رسمية واستعمالها، والمشاركة في تزييف وثائق تصدرها الإدارات العامة واستعمالها.
وأرجأت هيأة الحكم النظر في هذا الملف إلى 18 أكتوبر المقبل، لإعداد ملف دفاع جميع المتهمين.
هذا ورفضت المحكمة جميع طلبات السراح لفائدة المتهمين المعتقلين في السجن المحلي بالدار البيضاء.
وكان قاضي التحقيق استمع إلى ما يقارب 33 شخصا يشتبه في تورطهم ضمن هذه العصابة؛ بعضهم قام بتزوير وثائق رسمية على أساس أنها صادرة من طرف الأمانة العامة للحكومة، لفائدة أشخاص يرغبون في فتح محلات لبيع النظارات، وذلك مقابل مبالغ مالية هامة، وآخرون كانوا يزورون دبلومات صادرة من مدرسة للتكوين المهني غير معتمدة من طرف الوزارة الوصية.
وأسقط قاضي التحقيق المتابعة في حق 9 أشخاص، بينما قرر متابعة 24 شخصا بالتهم السالفة الذكر. وجرى الاستماع إلى أشخاص سواء بصفتهم فاعلين رئيسيين أو مستفيدين من الشواهد والدبلومات المزورة.
