وصلت سيدة مغربية حاملة للجنسية الفرنسية، بداية الأسبوع الجاري، إلى فرنسا رفقة طفليها بعد تمكنهم من مغادرة مخيم بسوريا.

وصرح مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب، الثلاثاء، لوسائل إعلام فرنسية، أن السيدة تم توقيفها لدى وصولها إلى فرنسا بموجب مذكرة توقيف، وعرضت على قاضي تحقيق في باريس، بينما أخذ طفليها لتقديم الرعاية لهما.

ووصلت السيدة رفقة طفليها، أحدهما مصاب بمرض شديد، إلى مطار بورجيه قرب باريس على متن طائرة مجهزة طبيا.

وفي المقابل، فإن عدد النساء المغربيات العالقات في مخيمات سوريا يقدر بـ97 وأما الرجال المتحتجزون، فيبلغ عددهم 131، أما بالنسبة إلى الأطفال، الذين يرافقون أمهاتهم فيبلغ عددهم 261 طفلا، والأطفال اليتامى العالقون في المخيمات يقدرون بـ31 طفلا، حسب إحصائيات للتنسيقية الوطنية للمغاربة المعتقلين والمحتجزين بسوريا والعراق.

وشددت على أن الوضع داخل المخيمات مزر، حيث تنتشر أمراض، وفيروسات، وانعدام الأمن، وظروف غير إنسانية، كما أن بعض النساء المغربيات المحتجزات داخله يخشين على سلامتهن من عناصر داعش.

وقال مصدر من التنسيقية، إن المغربيات في هذه المخيمات بين نارين، أولاهما رغبتهن في الرحيل نحو أرض الوطن، والثانية خوفهن الشديد من انتقام مقاتلي « داعش » حينما يعلمون برغبتهن في الرحيل.

وسبق للجنة برلمانية أن درست هذا الموضوع، وقررت السلطات استعادة بعض النساء، لكن أغلبية النساء لازلن هناك محتجزات مع أطفالهن إلى جانب نساء من جنسيات عربية وأجنبية.

وحذّرت القيادة المركزية الأمريكية من أنّ الوضع في “مخيمات سوريا » الذي يضم عائلات مقاتلي تنظيم “داعش”، بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا، يمثل “أزمة دولية تتطلب حلاً”.