اعتبرت هيئة حقوقية بأسفي، أن السلطات المختصة تقف عاجزة أمام ما تتعرض له حاضرة المحيط من ترييف وتهميش وتلاعب بالمال العام.
ودعت الهيئة، « الإدارة الترابية » بصفتها الجهة الوصية، إلى تحمل مسؤوليتها في تفعيل آليات المراقبة والمحاسبة.
وجاء هذا الموقف في إطار ردود الفعل التي لا زالات قائمة بأسفي حول مشروع تهيئة ساحتي الاستقلال وأبو الذهب وسط المدينة، وما صاحبهما من بناء لمرحاض وكشك، مقابل قصر البحر، تم هدمهما في ما بعد بسبب ضغط المجتمع المدني.
ذلك أن الفرع المحلي بآسفي، للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، اعتبر في بيان صدر له أمس الإثنين، أن سير أشغال تهيئة الساحتين « بطيئ، وشابته اختلالات وتعثر، كانت لها انعكاسات سلبية، على مستوى التجار ممن وقعوا على عريضة طالبوا فيها برفع الضرر عنهم ».
وأن » تأخر الأشغال تسبب في تناثر الأتربة والغبار وعرقلة السير، مما أدى إلى نفور زبناء التجار، وتسبب في بوار تجارتهم، وفي إعطاء صورة سلبية لزوار المدينة خاصة خلال فصل الصيف ».
وطالبت الجمعية الحقوقية من المجلس الإقليمي الحاضن للمشروع، بتسريع الأشغال لرفع الضرر عن التجار، والساكنة، وزوار المدينة.
واستنكرت ما أسمته « الطريقة العشوائية التي تتم بها أشغال مشروع التهيئة التي عرفت ارتجالا وتخبطا، مما تجلى في تثبيت الرخام، ومكعبات إسمنتية على أرضية الساحتين ومحيطهما، وانحباس مجرى المياه العادمة ».
كما نددت الهيئة ذاتها « بالاعتداء على المعلمة التاريخية لقصر البحر بعد الشروع في بناء كشك ومرحاض بجانبه، في خرق سافر لقانون المحافظة على المباني التاريخية ».
