طالبت برلمانية تنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة بضبط محتوى « الفيديوهات » المنشورة عبر موقع « اليوتيوب » أو باقي مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت حنان أتركين، البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أنه أصبح من الضروري والمستعجل التفكير في تقنين المحتوى المنشور وضبطه، لأنه عبر  التطبيقات التواصلية « تتم الإهانة الممنهجة لبلادنا ولمكوناتها المجتمعية وخياراتها السياسية والدينية والاقتصادية، كما تتم من خلالها الإساءة إلى المرأة المغربية عن طريق برامج بعناوين « روتيني اليومي ».

وأوضحت البرلمانية بمجلس النواب في سؤال وجهته إلى محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن التطبيقات على الشبكة العنكبوتية تعج بمواد ذات محتوى « يسيء إلى بلادنا وإلى مؤسساتها ورموزها، وأيضا إلى صورة المرأة المغربية ويمس بالحياة الخاصة للمواطنين ».

وأشارت إلى أن هذا المحتوى يتضمن، في الكثير من الأحيان خطابات معادية، عنصرية وتمييزية، الأمر الذي يسهم في انتشار وذيوع مثل هذا المحتوى المجرم في حال صدوره على حوامل منظمة ومؤطرة قانونا كالصحافة، أو وسائل الاتصال السمعي البصري.

وسمحت هذه التطبيقات، التي تنتشر في غياب إطار قانوني منظم ورادع، لفئة من المجتمع بمارسة الإفتاء الديني والتعليق السياسي والتشهير والقذف في أعراض الناس دون أي استشعار بحس المسؤولية، ودون الخوف من إمكانية المتابعة القانونية أو العقاب.

ولفتت البرلمانية انتباه الوزير إلى درجة تأثير هذا المحتوى وتصاعده المخيف، من خلال حجم المتابعات والمشاهدات، وهو ما يضفي نوعا من المصداقية « المزيفة » على ما ينشر ويذاع، حيث يتم التحجج والاستشهاد به، الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى ذيوع الأخبار الزائفة والفاقدة لأية مصداقية، وإلى استمرار تلك الصورة النمطية السلبية عن المرأة المغربية، وتقديم في النهاية صورة غير حقيقية عن بلادنا وما تعرفه من تطورات وتغييرات.