كشفت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية عن تزامن بيع يونس بنسليمان النائب الأول السابق لعمدة مراكش عن حزب « البيجيدي » جُزء من حصته في شركة BENS IMMO لفائدة أحد شركائه، خلال فترة إنجاز شركة بنسليمان لمجموعة من الأشغال في إطار الصفقات التفاوضية التي كان مشرفا عليها وتتعلق بتنظيم تظاهرة مؤتمر مراكش بشأن الاحتباس الحراري (كوب 22) خلال الفترة ما بين 7 و18 نونبر 2016.
واعتبر بنسليمان، البرلماني حاليا عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بأن تلك العمليات كانت مجرد صدفة لا غير، مشيرا إلى أنه قام بمجموعة من المعاملات التجارية خلال الفترة نَفسها، كما أن تعامله بصفته كان رئيسا للجنة التفاوض بجماعة مراكش في الولاية السابقة كان مع شركات وليس مع أفراد.
وأرجع سبب تفويته لجزء من حصص الشركة لهشام زميميتى إلى حاجة شركاته للسيولة المالية من أجل الاستثمار في مشاريع.
وتم استفسار بنسليمان باعتباره المشرف على الصفقات التفاوضية المبرمة من قبل جماعة مراكش بمناسبة انعقاد (كوب 22) عن إسناده أكبر حصة من هذه الصفقات إلى شركة GRTP، والتي يعتبر مالكها شريكا له ضمن شركة MENARA CONCASSAGE وقبلها في شركة BENS IMMO.
أفاد بنسليمان، بأن مهمته تقتصر فقط على رئاسة لجنة الصفقات، وأن مهام الإشراف كانت تقوم بها المصالح التقنية التابعة لجماعة مراكش، وأن شركة GRTP لم تحظ بأغلب الصفقات التفاوضية بل نالت فقط ست صفقات من أصل 49 صفقة، تندرج ضمن اختصاصها بقيمة مالية تقارب أو تفوق (مليار و600 مليون سنتيم) 16,000,000,00 درهم، وأن قيمة الصفقات الإجمالية فاقت (23 مليار سنتيم) 230.000.000,00 درهم، كما أن شركة GRTP تعتبر شركة مساهمة ويجهل هوية شركائها.
وأكد بأن كل ما كان يعرفه عن (ه ز) هو أنه شريكه في شركة تحت إسم « نادية » ورثها عن والده، مؤكدا أنه لم يعلم إلا مؤخرا بوجوده في هذه الشركة، بعد استدعائه من قبل الشرطة في إطار البحث.
كما أضاف أنه ليس من حقه من الناحية القانونية رفض عرض أية شركة تقدمت للمشاركة في الصفقات التفاوضية المتعلقة بـCOP22 بسبب ارتباطه معها في علاقة صداقة أو شراكة تجمعه بأحد مسيريها أو شركائها.
يذكر أن المحكمة الابتدائية بمراكش برأت أول أمس الخميس محمد العربي بلقايد، العمدة السابق لمراكش المنتمي لـ »البيجيدي » في ملف غسيل الأموال، بينما أدانت نائبه السابق يونس بنسليمان بسنة حبسا موقوفة التنفيذ.
وحسب منطوق الحكم فقد قررت المحكمة عدم مؤاخذة بلقايد، من أجل ما نسب إليه والتصريح ببراءته منه، وتحميل الخزينة العامة الصائر، بينما تمت مؤاخذة بنسليمان، البرلماني حاليا عن حزب التجمع الوطني للأحرار من أجل المنسوب إليه، ومعاقبته بسنة واحدة موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة 20 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، والأمر بالمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات، التي تلقاها المتهم خلال الفترة المحددة في البحث المالي والعائدات الناتجة عنها دون باقي الممتلكات الأخرى العامة.
ويذكر أن بلقايد وبنسليمان لازالا متابعين في ملف آخر يتعلق بصفقات « كوب22 ».
