محامية عمر الرداد تستأنف حكم المحكمة الرافض لإعادة المحاكمة

14 أكتوبر 2022 - 07:00

تستعد محامية المغربي عمر الرداد لاستئناف قرار لجنة التحقيق بالمحكمة الفرنسية، الصادر أمس الخميس، والقاضي برفض البت في طلب مراجعة محاكمة البستاني المغربي عمر الرداد، الذي حكم عليه سنة 1994 بالسجن 18 عاما من أجل جريمة قتل مشغلته جيزلين مارشال.

وقالت المحامية التي تدعى سيلفي نواكوفيتش، خلال تصريح صحفي بعد جلسة الاستماع، « إنه سبق وأن لجأ محامون إلى الاستئناف وكسبوا قضاياهم »، مشددة على أنها « ستمضي إلى نهاية الطريق. وستبدأ هذا الإجراء اليوم « .

وقرر القضاء الفرنسي السنة الماضية إعادة فتح قضية البستاني المغربي عمر الرداد، الذي يحاول منذ أكثر من عشرين عاما إثبات براءته، غير أن المحكمة رفضت، اليوم الخميس البت في طلب مراجعة محاكمته.

وكان المعني بالإمر أدين في جريمة قتل مشغلته غيلان مارشال في 1991، وهو ما ظل ينفيه. وعانق الرداد الحرية بفضل عفو رئاسي من الرئيس السابق جاك شيراك بعد سنوات قضاها في السجن، لكنه لا يزال يتحمل المسؤولية الجزائية.

وتعليقا على رفض المحكمة مراجعة المحاكمة؛ أفادت محامية الرداد بأن « هذه القضية كانت واحدة من أكبر الأخطاء القضائية في القرن الـ20، وتعتبر اليوم أحد أكبر أخطاء القرن 21، مفيدة بأن لجنة التحقيق لم تتابع طلبات المحامي العام، واعتبرت أن الحمض النووي لا يمكن تأريخه وبالتالي تم رفض طلب الرداد ».

وتابعت بالقول، « نحن غاضبون من هذا القرار، الذي لا يحترم حقوق الإنسان فحسب، بل حتى قانون 2014 الذي يسمح بالمراجعة في حالة الشك البسيط ».

وأضافت، « لن أتخلى عن عمر الرداد أبدا، وإصراري بات أقوى من أي وقت مضى »، مشيرة إلى أنها ستلجأ إلى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان.

ووصفت « المحاكمة بغير العادلة، لأن رجال الدرك الذين أجروا التحقيق، طلبوا الاستماع إليهم، بعد أن اكتشفوا عناصر جديدة بالغة الأهمية، بالإضافة إلى أن هناك أربعة مشتبه بهم، بل العديد من المشتبه بهم في هذه القضية ».

وكانت هذه القضية عادت إلى واجهة الأحداث إثر العثور على حمض نووي لأربعة أشخاص في بيت الثرية غيلان مارشال التي قتلت في يونيو 1991.

ووجهت أصابع الاتهام في هذه الجريمة إلى الرداد الذي كان يعمل بستانيا في منزل مارشال، وأدين في عملية القتل بالاعتماد على العبارة الشهيرة « عمر قتلني »، التي كتبت بدماء الضحية.

ولا يزال عمر الرداد يتحمل المسؤولية الجزائية عن مقتل مارشال رغم العفو الرئاسي الذي تمتع به في عهد الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، والذي سمح له بالخروج من السجن.

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي