أوضح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن عدد المحكومين بأقل من سنتين والموجودين رهن الاعتقال في السجون المغربية نصف عدد السجناء. في الوقت الذي سبق لتقرير صادر عن المندوبية السامية للسجون وإعادة الإدماج برسم 2021، أن كشف عن بلوغ عدد المعتقلين في متم السنة الفارطة 89 ألف معتقل.
وأكد وهبي في معرض جوابه عن سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، أن هذا العدد يؤثر سلبا على الوضعية داخل المؤسسات السجنية، ويحد من الجهود والتدابير المتخذة من طرف الإدارة المكلفة بتنفيذ برامج الإدماج وإعادة التأهيل وترشيد تكلفة الإيواء.
وأشار وهبي إلى أن وزارة العدل بادرت إلى إعداد مسودة مشروع قانون خاص بالعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية مستقل عن مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، تتضمن تحديد هذه العقوبات في العمل لأجل المنفعة العامة والغرامة والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
وتضمنت مسودة مشروع القانون الجنائي مجموعة من المقتضيات الناظمة لكيفيات تنفيذ هذه العقوبات، من خلال تدابير علاجية وتأهيلية لتقييد ممارسة بعض الحقوق، بما يتماشى وخصوصية المجتمع المغربي، وذلك وفق ضوابط قانونية محددة تراعي من جهة السلطة التقديرية للقاضي في اعتمادها، والإشراف على تنفيذها باستثناء بعض الجنح الخطيرة.
وأضاف المسؤول الحكومي أن التشخيصات التي أجريت على منظومة العدالة ببلادنا في مناسبات متعددة، أكدت أن الوضع العقابي القائم أصبح بحاجة ماسة لاعتماد نظام العقوبات البديلة، خاصة في ظل المؤشرات والمعطيات المسجلة على مستوى الساكنة السجنية.
هذا، وتمت إحالة مسودة مشروع القانون إلى الأمانة العامة للحكومة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكافة المؤسسات الحكومية والقضائية والأمنية والهيئات المعنية، بهدف التدارس وإبداء الرأي بشأنها.
