طالبت شبيبة حزب العدالة والتنمية، في رسالة وجهتها إلى كل من رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضية، بإلغاء شرط السن الأقصى (30 سنة ) لاجتياز مباريات أطر الأكاديميات المزمع الإعلان عنها قريبا، معتبرة أن هذا الشرط يتسبب في حرمان عدد مهم من حاملي الشهادات الجامعية من فرصة التباري من أجل ولوج الوظيفة العمومية، عبر اجتياز المباريات المنظمة من قبل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمخصصة لأطر الأكاديميات.
واعتبرت شبيبة “البيجيدي” أن احترام مبادئ الاستحقاق والمساواة وتكافؤ الفرص في التشغيل باعتباره حقا دستوريا وقانونيا وسياسة دولة، يفرض إلغاء هذا الشرط، مسجلة أن الاعتبار الأساس الذي يفترض فيه أن يحكم الاختيار مرتبط بالكفاءة والاستحقاق، ما يجعل من اشتراط الحد الأقصى للسن يحرم المنظومة التربوية من عدد من الكفاءات والمؤهلات التي قد تتوفر عليها الفئات العمرية التي تجاوزت 30 سنة، مادام الأمر يتعلق فقط بحق اجتياز المباراة قصد التباري على المناصب المفتوحة.
وسجلت الشبيبة أن من شأن هذه الخطوة الحد من مستويات البطالة، مشيرة إلى ما تعرفه البلاد من تراجع لمعدل النمو الاقتصادي، وتذبذب مؤشرات التشغيل في المغرب، وارتفاع بطالة الشباب حاملي الشهادات، منبهة إلى أن نسبة العاطلين من حاملي الشواهد العليا ارتفعت إلى 26.7 في المائة خلال الفصل الأول من 2022.
كما طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات للمساهمة في تخفيف الضغط على المواطنين في ظل الظروف الاجتماعية والنفسية الصعبة التي تعيشها الأسر المغربية جراء تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، وبسبب الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات، ما يؤثر على أسعار مجمل المواد الاستهلاكية، وعدد من الخدمات، داعية إلى فتح باب الأمل في وجه فئات عريضة من الشباب العاطل عن العمل حاملي الشواهد من خلال توسيع فرص الحصول على الوظيفة العمومية، في ظل ضعف جودة برامج التشغيل التي باشرتها حكومتكم وضعف فاعليتها وجاذبيتها وقدرتها على تشجيع الشباب على الانخراط في مسار التشغيل الذاتي.
واعتبرت الشبيبة إقدام الحكومة على تحديد السن الأقصى لاجتياز مباريات توظيف أطر الأكاديميات في ثلاثين سنة، شرطا إقصائيا يمس جوهر المبدأ الدستوري الرامي إلى جعل الولوج للوظيفة العمومية على قدم المساواة بين عموم المواطنين والمواطنات.
وأضافت أن بعض المبررات التي استندت عليها الوزارة الوصية والتي من بينها القول بأن إقرار شرط الحد الأقصى لسن التوظيف سيمكن من رفع جودة التعلمات، لم تستند إلى أية دراسة علمية أو ميدانية تربط بين تحقيق الجودة وعامل السن، ولا تعدو أن تكون مبررات واهية ولا أساس لها، على اعتبار أن تحقيق الجودة رهين بتجاوز الاختلالات البنيوية التي تعرفها المنظومة وفي مقدمتها إشكالية الحكامة وضرب المدرسة العمومية وغياب رؤية واضحة حول التكوين المستمر لأطر التربية والتكوين، ولا ينبغي ربطه فقط بسن الأساتذة.
وسجلت الشبيبة عددا من الآثار السلبية التي يحدثها شرط الـ30 سنة، لاسيما حرمان فئات واسعة من الشباب ممن هم فوق الثلاثين من حقهم الدستوري في ولوج الوظيفة العمومية، مما فاقم من معاناتهم اليومية؛ وحرمان المنظومة من كفاءات حقيقية بعضها تجاوز الثلاثين ببضعة شهور أو سنوات. والتشكيك الضمني في مصداقية الشهادات الجامعية التي حصل عليها من هم فوق الثلاثين؛ والإسهام في رفع سن البطالة لدى فئة حاملي الشهادات الجامعية من الفئة العمرية التي تفوق 30 سنة.
