أصدر المحافظ العام قرارا يقضي بإعفاء المنعشين العقاريين من أداء واجبات المحافظة العقارية، المتعلقة بعقود البيع المشفوعة بعقود المرابحة في إطار مشاريع السكن الاجتماعي.

وأوضحت دورية صادرة عن المحافظة العقارية بتاريخ 17 أكتوبر2022، أنه ما دام عقد المرابحة المتضمن لإعادة بيع العقار المعني من طرف البنك التشاركي والمشفوع عند الاقتضاء بعقد الرهن، يتم لفائدة المنعش العقاري ويتم إبرامه من أجل ضمان أداء ثمن البيع المذكور، فإنه يتعين إخضاع هذين العقدين للإعفاء شريطة استيفاء الشروط المتعلقة بإنجاز مشاريع السكن الاجتماعي المشار إليها بالمدونة العامة للضرائب، وكذا بالاتفاقية المبرمة في هذا الشأن بين المنعش العقاري المعني والدولة.

وأشارت الدورية عدد 428 إلى أن الإعفاء المتعلق بمشاريع السكن الاجتماعي مقرر لفائدة المنعشين العقاريين بصريح نص المادة السابعة المكررة من قانون المالية لسنة 2010، وأن النصوص القانونية المتعلقة بالإعفاء من أداء واجبات المحافظة العقارية تعتبر نصوصا خاصة لا يمكن التوسع في تفسيرها، فقد تقرر إعفاء المنعشين العقاريين من الرسوم والواجبات المالية الخاصة بالمحافظة العقارية.