قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن هناك تحديات آنية واستراتيجية يستوجب التصدي لها عاجلا، من بينها التطورات الدولية التي توفق المغرب في الحد منها، والتي انعكست على القدرة الشرائية للمواطنين، إضافة إلى تعزيز السلم الاجتماعي من خلال إعادة فتح جسور الحوار الاجتماعي والتجاوب مع مطالب الشغيلة.
أما التحدي الثالث حسب الوزيرة التي كانت تتحدث خلال عرضها لمشروع قانون المالية لسنة 2023، مساء اليوم الخميس بالبرلمان، فيتمثل في التنفيذ الحازم والفوري للتوجيهات الملكية السامية فيما يخص التعامل مع إشكالية الجفاف، الذي أصبح واقعا بنيويا يتطلب سياسة شمولية للحفاظ على الموارد المائية، وتطوير وسائل تدبيرها، بينما التحدي الرابع فيكمن في تدبير ثقل الملفات التي ظلت عالقة من منطلق تحمل المسؤولية تجاه الوطن والمواطنين، كما هو الحال بالنسبة لملف التقاعد، وإعادة الهيكلة المالية لبعض المؤسسات العمومية، كالمكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وإصلاح مدونة الشغل، وإخراج القانون المنظم للحق في الإضراب إلى حيز الوجود.
