"هيئة الرشوة" تدعو إلى حماية المبلغين عن جرائم الفساد من الانتقام بتهمة إفشاء السر المهني

01 نوفمبر 2022 - 20:30

أرجعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أسباب ضعف معدلات التبليغ عن جرائم الفساد إلى عدم الشعور بالأمان والخوف من الضغوطات وأشكال الانتقام التي تصل إلى متابعة الموظفين تأديبيا أو جنائيا بتهمة إفشاء السر المهني.

كما تعود أسباب ذلك الضعف وفق التقرير السنوي لسنة 2021 قدمته الهيئة، اليوم الثلاثاء، في ندوة بالرباط، إلى صعوبة الحصول على الإثباتات والمعلومات المرتبطة بأفعال الفساد، وتدني منسوب الثقة في نجاعة وفعالية المجهودات المبذولة سواء من قبل الحكومة أو من طرف سلطات إنفاذ القانون.

وسجلت بأن القانون لا يعاقب الإخلال المحتمل بمبدأ الوجوب والفور في التبليغ عن جرائم الفساد على غرار ما قرره لهذا الإخلال في الجرائم الإرهابية وفي الجنايات الماسة بسلامة الدولة وبالأمن العام.

وشددت على ضرورة التنصيص في القوانين المنظمة للمفتشيات العامة على أن الإحالة على السلطة الرئاسية لا يمنع من الإحالة على النيابات العامة كلما اقتضى الأمر ذلك.

والتنصيص أيضا على مقتضيات تلزم السلطة الرئاسية المتلقية لتقارير المفتشين بتحريك مسطرة الإحالة، سواء على القضاء المالي أو الجنائي، في حالة رصد شبهات بجرائم تترتب عنها عقوبات مالية أو جنائية.

كما أكدت على أهمية تخويل المفتشيات العامة هامش المبادرة بالقيام بالمأموريات المباغتة، استجابة للحالات الطارئة والمستعجلة، التي لا تَحتمل أن يتوقَّف إنجازُها على شرط صدور الأمر بها عن السلطة الرئاسية.

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *