وزيرة المالية تعترف بـ"صعوبة تقييم" حجم التهرب الضريبي لكنها تتعهد بملاحقة المتملصين

04 نوفمبر 2022 - 17:00

علاقة بمخاطر التهرب الضريبي على الاقتصاد الوطني، أقرت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن ظاهرة التهرب الضريبي باتت تتخذ أشكالا متعددة وتعرف تطورا مستمرا مما يجعل تقييمها صعبا، لكن الوزيرة عادت لتؤكد أن استراتيجية إدارة الضرائب قائمة على تعزيز الترسانة القانونية وتعبئة الموارد البشرية والمعلومات اللازمة لكشف المزيد من عمليات التملص والغش الضريبيين، وتسعى تبعا لذلك، إلى اعتماد برامج معلوماتية لتحليل المخاطر تمكنها من استهداف هذه العمليات ومواكبة تطورها.

وفي هذا السياق، كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير تروم محاربة الغش والتهرب الضريبيين، وتمكين الإدارة من صد هذه الظاهرة والحد من تداعياتها على خزينة الدولة وعلى الاقتصاد الوطني بصفة عامة.

ومن بين الإجراءات المتخذة، حسب الوزيرة، تعزيز مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للخاضعين للضريبة في إطار محاربة مصادر الدخول الخفية التي تتجلى من خلال مستوى معيشي لا يتناسب مع الدخول المصرح بها، عن طريق الالتزام بإقرار الهوية الضريبية للتمكن من مباشرة مسطرة فحص مجموع وضعيتهم الضريبية.

وأعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية في معرض ردها على سؤال تقدمت به نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، أن هناك تدابير شرعت الحكومة في تنفيذها تروم تفعيل المسطرة المتعلقة بتطبيق الجزاءات الجنائية على المخالفات الضريبية، وتفعيل لجنة النظر في المخالفات الضريبية، وتطبيق العقوبات الزجرية في حق المخالفين الذين يقومون بعمليات تدليس أو بتقييدات محاسبية مزورة أو صورية.

وأوضحت العلوي، أن الحكومة سعت إلى تعزيز مصالح المراقبة الجبائية على المستوى المركزي والجهوي بالموارد البشرية الضرورية، للرفع من قدرة الإدارة على تعبئة المعلومات اللازمة لكشف عمليات التملص والغش، الضريبيين، من خلال تعميم إلزامية الإقرار والأداء بطريقة إلكترونية وإبرام اتفاقيات تبادل المعلومات مع الشركاء الاستراتيجيين للإدارة الجبائية وكذا اعتماد برمجة معلوماتية لتحليل المخاطر.

ووعدت الوزيرة، برلمانيي نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بمواصلة هذه المجهودات لتحسين الامتثال الضريبي، بهدف تقديم خدمات ذات جودة عالية وتوطيد الثقة المتبادلة مع المرتفقين، ومن جهة أخرى تعزيز وتفعيل آليات محاربة الغش والتهرب الضريبيين، التي تعد أحد الأهداف الأساسية للقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي.

 

 

 

 

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *