طالب الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للأحرار(أغلبية)، من الحكومة الكشف عن استراتيجيتها لتشخيص ظاهرة ارتفاع حالات الطلاق بالمملكة.

وقال النائب البرلماني عبد الواحد الشافقي عن الفريق برلماني في سؤال كتابي موجه إلى عواطف  حيار وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بأن « المغرب شهد خلال هذه السنة ارتفاعا مهولا في حالات الطلاق، مما يهدد الأمن والاستقرار الأسري ببلادنا ».

وساءل البرلماني وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عن خطتها لتشخيص الظاهرة، مع إيجاد حلول لتخفيض العدد المهول لحالات الطلاق.

وكانت وزارة العدل كشفت عن ارتفاع معدلات الطلاق سنة 2021، إذ بلغ ما مجموعه 26957 حالة طلاق، مقابل 20.372 حالة سجلت سنة 2020.

وفي تصريحات سابقة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، قد أكد أن إخضاع الأزواج لدورات تأهيل « تهئيهم للحياة الزوجية، والتربية الجنسية، والصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة، سيساهم في استقرار المجتمع ».

واعتبر الوزير، أن « إخضاع الأزواج لدورات تأهيل في الحياة الزوجية، سيساهم في بناء أسرة سليمة والحفاظ على كينونتها، كما سيكون له انعكاس إيجابي في الحد من ارتفاع حالات الطلاق والتطليق بين حديثي الزواج ».