انتقدت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول « سامير » ما أسمته « سياسة التسويف والمماطلة » لمجلس المنافسة؛ ودعته إلى استعجال « البت في شكاية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المطروحة منذ نونبر 2016 حول تفاهم الموزعين بشأن أسعار المحروقات بعد اعتماد الإطار القانوني الجديد ».

وطالبت الجبهة بتغيير « أعضاء مجلس المنافسة »، بغية، « توفير كل الضمانات المطلوبة للمجلس حتى يقوم بواجبه الدستوري بكل استقلالية وحرية وبدون تدخلات في محاربة كل الممارسات المخالفة لقانون حرية الأسعار والمنافسة »، وبهدف « الدفع في اتجاه التنافس الحقيقي بين الفاعلين بغاية تنزيل أسعار المواد النفطية الصافية، وكذا حماية حقوق المستهلكين الكبار والصغار، والحد من المردودية المالية المرتفعة لقطاع توزيع المحروقات بالمغرب التي تناهز، في بعض الأحيان، نسبة 80 في المائة ».

وعبرت الجبهة عن استغرابها من تراجع الدولة عن تخزين المواد النفطية بشركة “سامير” لتكوين المخزونات اللازمة لمواجهة الاضطرابات العنيفة للسوق العالمية، ورجوع المحكمة من جديد للإذن الحصري بالكراء لشركة خاصة لتوزيع المحروقات دون إطلاق طلبات العروض لاختيار الأجدى منها في شفافية تامة.

ورفضت أن « يكون ذلك مقدمة لتنزيل مخطط لإقبار « سامير » عبر تفكيك تدريجي وممنهج لأصولها والإنهاء مع صناعات تكرير البترول بالمغرب »، وحملت المسؤولية للحكومة على إثر  » تهربها من العودة الطبيعية للإنتاج بالشركة عبر اقتناء أصولها بالمقاصة مع الديون من المال العام »، واعتبرت ذلك  » سقوطا في فخ اللوبيات المسنودة بزواج السلطة والمال ومباركة وسكوت عن الاختلالات الفظيعة لسوق المواد النفطية والمحروقات، وتراكم الأرباح الفاحشة لرواد توزيع المحروقات لأزيد من 50 مليار درهم » .