قال محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إن إثبات الإثراء غير المشروع يبقى على عاتق النيابة العامة، وإن دور هيئته هو أن تثبت الزيادة غير المتوافقة مع ما هو مصرح به من طرف المعني بالأمر وهو يتقلد المسؤولية، وخصوصا مصدر تزايد إثرائه غير المشروع الذي ينبغي أن يثبته وإلا تثبت ضده المخالفة.

وشدد الراشدي، على هامش مشاركته، مساء الأربعاء، في برنامج حديث مع الصحافة على القناة الثانية، تناول كيف يجب أن يحارب المغرب آفة الرشوة؟ على أن مهمة هيئة محاربة الفساد كبيرة وخصوصا تعزيز دورها الردعي، كاشفا أكثر اضطلاعها بحوالي 25 مهمة في مجال الوقاية ومكافحة الفساد.

مؤكدا أن إجراءات تنفيذ هذه المهام في محاربة الفساد بالمملكة، لا بد لها من الالتقائية والتنسيق ووحدة الرؤية وتعزيز النتائج، وهي المهام التي قال الراشدي إنها لاتعفي الحكومة من إجراءات محاربة الفساد. داعيا إلى تطوير آليات هيئة محاربة  الفساد والرشوة، خصوصا فيما يتعلق بالمهام الأكثر تعقيدا حتى يتسنى لها تنزيل العقاب إن اقتضى الأمر ذلك.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن من بين ما وقفت عليه ويعطي تفسيرا لعدم فعالية عملها، هو اعتماد منهجية في محاربة الفساد والرشوة، مجزأة بطريقة قطاعية لا يتم فيها تحقيق الالتقائية، مبرزا أنه للوصول للأهداف لا بد من النفس الطويل لتحقيق النتيجة المرجوة في تنفيذ استراتيجية محاربة الفساد، والوصول إلى وقاية تجفف منابعه، مؤكدا أن الدور الردعي والزجري يعطي مصداقية في محاربة الفساد.