خلصت اللجنة التقنية التي تشكلت غذاة الاتفاق بين جمعية هيئات المحامين والحكومة بشأن الضرائب، إلى نتائج جديدة خلال اجتماعها الجمعة.

وبحسب مصادر حضرت الاجتماع، فإن اللجنة التقنية توافقت على أن يكون تصريح المحامين بالمصاريف المرتبطة بالبيانات السنوية للضريبة، غير مشروط بالإثبات.

كذلك، فإن اللجنة التي سترفع نتائج أعمالها إلى السلطات الحكومية، بغية إدراج التعديلات الجديدة على مشروع قانون المالية، وافقت على أن تكون لائحة الملفات المستوفية لشروط الأداء بالنسبة للضريبة، مصدرها المحامون المعنيون، وليس كتابة الضبط.

أيضا، فإن التسبيق المالي المحدد في 100 درهم عن كل ملف، أقرت اللجنة الاختيار للمحامين بين دفعه وفق الطريقة التقليدية، أو في شهر يناير الموالي للسنة المالية.

عدا ذلك، تمسكت الحكومة بإقرار الضريبة على القيمة المضافة في 20 في المائة، رغم أن المحامين ضغطوا من أجل خفضها إلى حدود 10 في المائة.

لكن المحامين أقنعوا الحكومة أيضا بإعفاء المصرحين الجدد الذين سيحصلون لأول مرة، على تعريف ضريبي، في أجل أقصاه نهاية دجنبر، من المراجعة الضريبية، كما سيتم إعفاؤهم لخمس سنوات من التسبيق الضريبي، وخمس سنوات من الضريبة المهنية. ويعفون كذلك لثلاث سنوات من الحد الأدنى للضريبة المستحقة.

كما أن المحامين المساعدين الذين تبلغ أجورهم 6 آلاف درهم، معفيون من الضرائب عليها.