طَالب الفريق الحركي بمجلس المستشارين، في أحد تعديلاته بمشروع قانون مالية 2023، « استثناء الشركات الرياضية من الإعفاء الضريبي إذا تجاوز ربحها الصافي مليار سنتيم ».
وعلل الفريق الحركي، تعديله بكون سوق النشاط الرياضي بالمغرب أصبح يحقق مداخيل كبيرة من خلال مساهمة الفرق الرياضية في المسابقات القارية والعالمية وبيع عقود اللاعبين وخصوصا في رياضة كرة القدم.
كما أن النشاط الرياضي، أصبح « وسيلة لتحقيق الأرباح التي يزداد حجمها في المستقبل ».
وورد في النص الأصلي « تَسْتفيد الشركات الرياضية المؤسسة طبقا لأحكام القانون المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر في 2010 من الإعفاء من مجموع الضريبة على الشركات طوال خمس سنوات محاسبية متتالية تبتدئ من السنة المحاسبية الأولى للاستغلال ».
ويندرج هذا التعديل ضمن مجموع التعديلات التي قدمها الفريق الحركي إلى جانب تعديلات باقي الفرق، والتي سيتم البت فيها من قبل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، في إطار التصويت على الجزء الأول من مشروع القانون المالي لسنة 2023.