وأكد الوزير، في تصريح لليوم 24 أن هذا الإجراء "سيشمل ما يناهز 73 ألف موظف بالإدارات العمومية وما يقارب هذا العدد بالجماعات الترابية"، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة في السنين الأخيرة من أجل تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية للموظفين كلفت زهاء 19 مليار درهم".
وفي إطار جولة أبريل للحوار الاجتماعي لهذه السنة، أكد مبديع أنه تم اتخاذ جملة من التدابير لفائدة الموظفين من ضمنها "تنظيم الأعمال الاجتماعية للإدارات العمومية في إطار منظومة جديدة تمكن الإدارات من إسداء خدمات اجتماعية من نقل وترفيه وسكن وقروض لموظفيها وذوي الحقوق"، إلى جانب "مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية"، وكذا "إعداد منظومة منسجمة حول الصحة والسلامة المهنية وطب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية".
