أيدت غرفة المشورة بمحكمة الإستئناف في الرباط، هذا الأسبوع، قرار هيئة المحامين بالرباط القاضي بتوقيف محمد الهيني لمدة 3 سنوات عن مزاولة مهنة المحاماة.
وظهر للمحكمة أن ما استند إليه دفاع الهيني من أسباب طعنه في قرار إيقافه من مزاولة مهنة المحاماة غير مبنية على أساس من الجد، لذلك قضت المحكمة برفض الطلب مع إلزامه بالمصاريف.
وقررت هيئة المحامين بالرباط توقيفه لمدة 3 سنوات عن مزاولة المهنة، على خلفية ما نسب إليه من “إهانة لنقيب المحامين بالرباط والهيئة كلها بواسطة منشورات على الشبكات الاجتماعية”
ويذكر أن المحامي الهيني سبق وأن عزل من سلك القضاء سابقا، بناء على قرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وكان قد انضم قبل حوالي خمس سنوات إلى هيئة المحامين بتطوان عقب عزله من سلك القضاء، غير أنه وبعد ذلك طلب استقالته منها، ومباشرة بعد قبول هيئة تطوان استقالته، عاد الهيني ووضع مجددا طلبا لدى هيئة المحامين بالرباط قصد الالتحاق بها وهو الذي حظي بالقبول، مقيدا بقرار قضائي بعد الطعن في قرار الهيئة.
