كشف مسؤولون في مؤسسات عمومية كبرى أن هناك “وعي حقيقي بالرهانات المناخية وسط الطبقة السياسية، الشيء الذي سهل إدراج عمليات التأقلم والتخفيف في إطار مخططات العمل المحلية”، مشيرا إلى أن 70 % إلى 75 % من المشاريع المقررة في إطار المخططات الجديدة للتنمية الجهوية تتضمن البعد المناخي.
وأكد الخبراء خلال ندوة عن بعد نظمها معهد مجموعة صندوق الإيداع والتدبير، تحت عنوان: “إعداد المدن المغربية للتغيرات المناخية” أن تنفيذ هذه المشاريع يبقى رهينا بتوفير القدر الكافي من الموارد البشرية، التي تمتلك الكفاءات التقنية الضرورية، خاصة على مستوى الجماعات الصغيرة.
وأجمع كل من منية ضياء لحلو، مديرة تنمية شركة التهيئة والتنمية الخضراء (SADV) – المكتب الشريف للفوسفاط، ونور الهدى الحمومي، مديرة قطاع التنمية المستدامة، بمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، وكارلوس دو فريتاس، مستشار الاستراتيجيات لدى الصندوق العالمي للتنمية الخضراء (FMDV)، وعبد الرحيم كسيري، عضو المجلس الاقتصادي، الاجتماعي والبيئي على أنه يمكن للجماعات الترابية أن تخطط العمليات وتنشط النقاش والحوار، غير أنه لا يمكنها التصرف بمفردها، ويجب أن تكون قادرة على الاعتماد على مساهمة الجهات الفاعلة المنظمة على المستوى المحلي (تعاونيات، شركات، إلخ.) من أجل تزويدها بمشاريع تندرج في إطار استراتيجياتها للتنمية المحلية، وأن تكون نقطة التقاء بين هؤلاء الفاعلين والمانحين والممولين.
وشدد المشاركون على ضرورة تشجيع تنمية مؤسسات الوساطة (مثل صندوق الإيداع والتدبير وصندوق التمويل الجماعي) لتكون قادرة على التقاط التمويلات المناخية الدولية، وذلك بفضل الثقة التي تتمتع بها لدى الجهات المانحة الخارجية وقدرتها على إنتاج تقارير مالية مطابقة للمعايير الدولية. كما أنه من الضروري التماس الجماعات الترابية للتمويل الخاص من خلال قيامها بتطوير العديد من المشاريع “القابلة للتمويل” في قطاعات نشاط جذابة (النقل، معالجة النفايات، إنتاج الطاقات المتجددة، النجاعة الطاقية، إلخ.).
وانطلاقا مما اعتبروه حالة الشك التي تحوم على آثار تغير المناخ التي سيكون على المدن أن تواجهها، قال المسؤولين إنه آن الأوان “كي نضع الجامعة والبحث العلمي في قلب الفعل المحلي”، حيث يجب أن توضع بيئة الابتكار التي تأويها الجامعات في خدمة تنمية المناطق، كما يجب أيضا إشراك المنظومة البيئية للشركات الناشئة من أجل البحث وتطوير حلول مبتكرة للمشاكل الحضرية؛
