تابعت النيابات العامة خلال سنة 2021، ما مجموعه  16 ألف و806 شخصا قاموا بخرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية، بينما بلغ مجموع الأشخاص المتابعين على ضوء نفس القضايا في عام 2020، 185 ألف و163 شخصاً.
وأرجع تقرير صادر عن رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2021 هذا التراجع في عدد المتابعين بالدرجة الأولى إلى تخفيف الإجراءات المتعلقة بخرق حالة الطوارئ الصحية، وذلك بالنظر إلى الاستقرار الذي عرفته الوضعية الوبائية ببلادنا.
وتتوزع المتابعات المسجلة خلال سنة 2021 بين 14 ألف و942 شخصاً تمت متابعتهم من أجل عدم احترام ضوابط حالة الطوارئ الصحية فقط، و1864 شخصاً من أجل خرق مقتضيات مجموعة القانون الجنائي إلى جانب خرق أحكام المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بخرق حالة الطوارئ الصحية.
وكشفت المعطيات أن أغلب الأشخاص الذين خرقوا حالة الطوارئ الصحية متابعون في حالة سراح، فمن أصل 16 ألف و806 شخصا تمت متابعتهم، تم وضع 263 شخصا رهن الاعتقال، بما نسبته 1.56% من مجموع المتابعين، أخذا بعين الاعتبار أن 90 شخصا ، المعتقلين تمت متابعتهم بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية، وارتكابهم في نفس الوقت لجرائم أخرى محددة إما في مجموعة القانون الجنائي أو في قوانين أخرى.