انطلقت بميناء طنجة المدينة الدفعة الثانية من الرحلات المخصصة للعاملات الفلاحيات الموسميات اللائي يشتغلن بحقول الفراولة بإسبانيا، طبقا لاتفاقية تبادل اليد العاملة بين البلدين، والتي وقعت بين وزارتي التشغيل المغربية ونظيرتها الإسبانية.
هذه الرحلة البحرية المتوجهة صوب ميناء « طريفة » بالجنوب الإسباني، تشرف على تنظيمها وكالة إنعاش التشغيل والكفاءات بجهة طنجة تطوان الحسيمة بإشراف مباشر للمدير الجهوي ”عبدالحليم الفاتحي”، الذي يسهر شخصيا على عملية المغادرة حتى تمر في أحسن الظروف .
وتؤمن رحلات العاملات الباخرة السريعة ” InterShipping ” التي وفرت كل الظروف المناسبة للمسافرات مع تخصيص آثمنة تفضيلية ومناسبة لتكون في متناول جميع العاملات، واللواتي وصل عددهن خلال الدفعة الثانية حوالي 830 عاملة معدة للعمل في حقول الفراولة بإقليم هويلفا الإسباني.
وكانت فدرالية رابطة حقوق النساء قد وجهت نداء إلى رئيس الحكومة ووزراء القطاعات الوصية بشأن العاملات الفلاحيات الموسميات بإسبانيا، بمناسبة انطلاق الرحلات المخصصة لنقلهن نحو إسبانيا برسم الموسم الفلاحي الحالي.
وذكرت الفدرالية في ندائها “ندعوكم لبذل قصارى المجهودات لتعزيز ما تتخذونه من إجراءات لكي تمكن فرص الشغل المتاحة لهن من تعزيز مداخيلهن واستقلاليتهن المالية وإدماجهن اقتصاديا واجتماعيا؛ وتضمن كرامتهن وشروط عمل تحترم حقوق العاملات بدون تمييز في كل مراحل عملية التشغيل”.
وحسب النداء ذاته، فإن “الواقع يشهد باستمرار عددا من التجاوزات الماسة بحقوق العاملات، حيث تمكنت الفدرالية خلال سنة 2022 من القيام بمعية شركاء لها بزيارات ميدانية للضيعات الفلاحية بمنطقة هويلفا بإسبانيا، والوقوف عن قرب على أوضاع اشتغال بعض العاملات والاستماع لشهاداتهن، حيث لاحظت تأرجحا بين ظروف مواتية في ضيعات نموذجية وأخرى متدنية في ضيعات أخرى، ناهيك عن بعض الإشكالات التي لازالت تعرفها عملية الانتقاء والمواكبة والتحسيس قبل مغادرتهن المغرب”.
ومن التوصيات التي تضمنها النداء ضرورة “تعزيز التجويد في ظروف الإقامة والسكن والاندماج الثقافي والاجتماعي في إسبانيا”، و”التفعيل المؤسساتي وتعزيز مشاريع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء بعد عودتهن إلى المغرب وإشراك الجمعيات المهتمة في التتبع”.
إضافة إلى “خلق برامج محاربة الأمية الأبجدية والقانونية والحقوقية لفائدة النساء القرويات المرشحات للهجرة الموسمية مع إدماج المستفيدات أيضا بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية والجماعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني”.
