وصف الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب الأسبق، الموقف الصادر عن البرلمان الأوربي من قضية حقوق الإنسان في المغرب بأنه مبني على سياسة ممنهجة للتدخل في مؤسسات القضاء واستقلاليته، وأنها « تنطوي على نزعة من الوصاية المتنافية مع الشرعية الدولية »، حسب وصفه.
وقال المالكي في مقال بهذا الخصوص، إن ما صدر عن البرلمان الأوربي يمثل موقفا شاردا تجاوز قواعد الشرعية القانونية والأعراف الدولية، معتبرا أن هذا الموقف على علاقة بسيرورة من الأحداث والتراكمات التي أظهرت المغرب قوة اقتصادية إقليمية صاعدة ».
واعتبر المالكي أن الإشارات المتفرقة الصادرة عن البرلمان الأوربي، تعكس عدم حياده بالمرة وافتقاره إلى هذه الصلاحيات بالأساس، ومحاولة البحث عن حالات معينة صدرت فيها أحكام أو لا تزال معروضة على القضاء، يعزز بها ادعاءاته التعسفية والمنحازة، ويحاول من خلالها التأثير في مقررات القضاء، ضدا على المواثيق الدولية والتقاليد والأعراف.
بالمقابل عبر المالكي عن « تفاؤله » بأن هذا الموقف وإن كان منعطفا يحمل تداعيات مقلقة على العلاقات المستقبلية، فإنه سرعان ما ستنتصر روح الشراكة الاستراتيجية وجودة التعاون، متى اتسم أعضاء البرلمان الأوربي بالقليل من الحكمة والاستقلالية.