كشف مشروع قانون الشركات الجهوية متعددة الخدمات، أن الجماعات و مؤسسات التعاون بين الجماعات، ومجموعات الجماعات، سيكون بامكانها ابرام عقد تدبير جديد، سيوضع بموجبه حد لشركات التدبير المفوض، الممثلة في ريضال وأمانديس، وليدك.

وستحدث على صعيد كل جهة وبمبادرة من الدولة، شركة مساهمة تحمل اسم  » الشركة الجهوية متعددة الخدمات » تخضع لأحكام هذا القانون المتعلق بشركات المساهمة، ولنظامها الأساسي، وسيشار إليها ب « الشركة ».

وحسب المشروع الجديد الذي تمت المصادقة عليه أمس الخميس في المجلس الحكومي، فإن الغرض الرئيسي للشركة الجهوية، سيكون هو تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطہیرالسائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، في حدود مجالها الترابي بناء على عقد التدبير المبرم مع صاحب المرفق.

كما تؤهل الشركات الجهوية الجديدة، للقيام بجميع الأنشطة والعمليات الصناعية والتجارية والعقارية والمالية ذات الصلة بغرضها الرئيسي. كما يمكن أن تؤهل بموجب عقد التدبير لتحصيل الرسوم، أو الأتاوى، أو الأموال، أو المساهمات، أو الفواتير لحساب صاحب المرفق أو الدولة أو لحسابها الخاص، حسب الحالة.

وعلاوة على الدولة، يجوز للمؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا للجماعات الترابية ومجموعاتها ولمؤسسات التعاون بين الجماعات التي تدخل في المجال الترابي للشركة أن تساهم في رأسمال الشركة.

واشترط مشروع القانون الذي حصل « اليوم 24″ على نسخة منه، أن  » مقررات الجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات والمتعلقة بالمساهمة في رأسمال الشركات الجهوية الجديدة، لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية » .