ردت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب على جواب وزارة العدل المتوصل به بتاريخ 7 فبراير الفائت، من لدن مؤسسة وسيط المملكة بشأن التظلم الذي تقدمت به الشبكة حول ملف مباراة الملحقين القضائيين التي نظمتها وزارة العدل.

هذه المباراة التي قالت الشبكة إن وزارة العدل « مارست فيها الإقصاء عن طريق تسقيف السن في حدود 30 سنة كحد أقصى » بخلاف ما يقره القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، حيث ربطت هذه الأخيرة تفعيل شرط السن 45 كحد أعلى بإصدار قانون مؤسسة تكوين القضاة.

وفي إطار ترافع الشبكة لفائدة القانون وعن أحقية الشباب حاملي الشواهد المطلوبة والشروط المحددة في اجتياز هذه المباراة دون إقصاء بشرط دخيل عن القانون التنظيمي السالف الذكر متمثلا في تسقيف السن في 30 سنة، اعتبرت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب أن القرار الإداري لوزير العدل غير مبرر من الناحية القانونية، والذي أقصى فئة عريضة من المتبارين في مباراة الملحقين القضائيين في خرق لمقتضيات الدستور التي تنص على مساواة المواطنين في الحقوق والواجبات.

وأكدت الشبكة أن توازي الشكليات تفرض أن القانون لا يعدل إلا بقانون مثله ومن السلطة التي أصدرته، والحال أن القرار الإداري الصادر من لدن وزير العدل أقل درجة من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، فضلا على أن شرط السن جاء مطلقا ولا يمكن تقييده إلا بصدور قانون مؤسسة تكوين القضاة، لا الحد من أثاره كما جاء في رد وزارة العدل، وبالتالي فإن شرط السن لا يجوز إعماله إلا في الحد الأدنى الذي هو 21 سنة.

وسجلت الشبكة أن تسقيف سن المشاركة في اجتياز مباراة الملحقين يعد خارج مقتضيات المادة 8 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وأنه لاسند قانوني له، حيث لا يجوز لقرار إداري أنْ يغير مقتضيات قانون تنظيمي الذي يعدُّ مُكمِّلاً للدستور.