كشف محمد بنعليلو، وسيط المملكة، الجمعة، أن مؤسسته توصلت “في مبادرة جديرة بالاحتضان والاهتمام” بستة تظلمات وشكايات تقدم بها أطفال.
وأضاف أنه من مجموع 4291 ملفا يهم أشخاص ذاتيين، هناك 2141 ملفا يهم الفئة التي يتراوح عمرها ما بين 18 و59 سنة، و1109 ملفات تهم من يزيد سنهم أو يعادل 60 سنة، فيما 1035 ملفا لم يفصح أصحابها عن سنهم.
وبحسب التصنيف الموضوعاتي للقضايا المعروضة على مؤسسته، فإن التظلمات الإدارية، احتلت المرتبة الأولى، بما مجموعه 1457 تظلما، متبوعة بالتظلمات المالية بما مجموعه 1080 تظلما، وجاءت التظلمات ذات الطبيعة العقارية في المرتبة الثالثة، بما مجموعه 657 تظلما، بينما احتلت التظلمات المتعلقة بعدم تنفيذ أحكام صادرة في مواجهة الإدارة وأشخاص القانون العام المرتبة الرابعة، بما مجموعه 210 تظلمات، وجاءت التظلمات المتعلقة بسوء الخدمات العامة في المرتبة الخامسة، بـ 59 تظلما، وباقي التصنيفات الرئيسية، كانت بأعداد بسيطة، علما أن هذه السنة شهدت إضافة تصنيف رئيسي جديد يهم الاختلالات المرتبطة بالخدمات الارتفاقية المرقمنة يضيف وسيط المملكة.
وقال بنعليلو في عرض قدمه في لقاء تواصلي مع المخاطبين الدائمين لمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، إن تطورا واضحا هم أداء مؤسسته، وفي كيفية تعاطيها مع موضوع التشكيات والتظلمات، بحيث اعتمدت في ذلك على 32 تصنيفا حقوقيا يتأسس على المتعارف عليه في موضوع الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية.
ونوه بالتحليل المعتمد على مؤشرات لها علاقة بأهداف التنمية المستدامة، من خلال 3 مؤشرات، تمثلت في التخليق والاستثمار والبيئة، حيث خلص التقرير إلى أن %6,47 من المسجل العام، له صلة بهذه المؤشرات، وقد احتل فيها مؤشر الاستثمار المرتبة الأولى، بـ 182 ملفا. موضحا أن مؤسسته جعلت أيضا من المجال الجغرافي بتقسيميه الحضري والقروي، أساسا آخر لتحليل التظلمات المتوصل بها، بهدف إكمال الخريطة الجغرافية للتظلم، ورصد أبعادها الترابية.
وقد تبين وفقا للمعطيات التي كشف عنها وسيط المملكة، أن التظلمات، الواردة من الوسط الحضري (3971 ملفا) فاقت تلك المقدمة من الوسط القروي بـ (979 ملفا). مشيرا في هذا السياق، إلى المحافظة على التمييز، بين جغرافية “التظلم” و”المتظلم”، مما أتاح رسم فكرة واضحة حول الانتماءات الجغرافية للمشتكين والمتظلمين، والمواضيع التي تشكل محورا لاهتماماتهم جغرافيا، وبيان الإدارة المعنية بالتظلم، داخل مجال قطاعي معين، وداخل مجال ترابي محدد.
