على خطى جطو، اليازمي يقدم حصيلة مجلسه اليوم بالبرلمان

16 يونيو 2014 - 09:28

وقد جاء إحداث المؤسسة لتكريس مسلسل تعزيز دولة الحق والقانون والمؤسسات، وليحل محل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الذي تم إنشائه في ظل التحول السياسي الذي شهده المغرب سنة 1990، خاصة في مجال تسوية ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بعد إعادة تنظيمه سنة 2002.

ويتولى المجلس إعداد تقارير سنوية حول وضعية حقوق الإنسان ويعرضها أمام البرلمان بغرفتيه، كما يقوم بإعداد تقارير موضوعاتية بشأن قضايا مرتبطة بحقوق الإنسان وبمجموعة من الزيارات إلى مختلف أماكن الحرمان من الحرية. 

ويدأب المجلس، من خلال لجانه الجهوية الثلاثة عشر، على تتبع وضعية حقوق الإنسان في مختلف جهات المغرب، كما يمكنه التدخل بكيفية استباقية كلما تعلق الأمر بحالة من حالات التوتر التي قد تفضي إلى انتهاك حق من حقوق الإنسان بصفة فردية أو جماعية.

تقديم حصيلة مؤسسات الدولة في البرلمان تعد سابقة من نوعها في المغرب في ظل تكريس الشفافية ومبدأ المحاسبة والمساءلة حتى تتمكن المؤسسات من التدبير الجيد وفق حكامة جيدة دعا لها الدستور.

وسبق لادريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، ان قدم خلاصات تقرير المجلس الأعلى لسنة 2012 ، كاشفا عن العديد من الاختلالات التي طالت مؤسسات عمومية وشبه عمومية.

شارك المقال

شارك برأيك
التالي